منظمة مغربية توصي بتشديد التشريعات المتعلقة بالتدخين ورفع رسوم التبغ

منذ عام 1995، وضع المغرب قانونا لمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، وصدر ظهير شريف بتنفيذه نُشر في الرسمية بتاريخ 26 يونيو 1995؛ غير أن المنظمات المعنية مازالت تنتظر تشديد تطبيق المقتضيات الواردة في القانون المذكور.

وينص القانون رقم 15.91 في المادة الرابعة منه على منع التدخين في الأماكن العمومية، ويُقصد بها كل مكان معدّ للاستعمال الجماعي، وكل مرفق عمومي، وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية.

وبمناسبة اليوم العالم للامتناع عن التدخين، الذي يتم تخليده يوم 31 ماي من كل سنة، قدمت منظمة بدائل للطفولة والشباب عددا من التوصيات “لمساعدة الحكومة المغربية في محاربة التدخين”.

ودعت المنظمة الحكومة المغربية إلى تعزيز حملات التوعية والتربية الصحية حول آثار التدخين الضارة، وتوجيه جهود التثقيف لتشمل جميع الفئات العمرية والمجتمعات، بما يشمل الشباب والنساء والفئات المهمشة.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى “تشديد التشريعات المتعلقة بالتدخين وتنفيذها بشكل صارم”؛ وذلك عبر فرض حظر التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والمجمعات السكنية وأماكن العمل، وزيادة الرسوم على منتجات التبغ وتخصيص عائداتها لبرامج الوقاية والعلاج.

وتكشف الأرقام الرسمية عن تفشي تعاطي التدخين في أوساط الفئة الشابة، وحتى المراهقين والأطفال، في المغرب، حيث تصل نسبة الشباب المدخنين البالغين 18 سنة فما فوق في المغرب إلى 13،4 في المائة، وترتفع النسبة لدى الرجال إلى 26.9 في المائة.

ولا يقتصر انتشار التدخين على الشباب والرجال، بل يمتد إلى الأطفال من الفئة العمرية ما بين 13 و14 سنة، إذ بلغت نسبة التدخين في صفوف هذه الفئة 6 في المائة، بحسب أرقام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للسنة الفارطة، التي تفيد بأن حوالي 35.6 في المائة من السكان يتعرضون للتدخين السلبي في الأماكن العمومية والمهنية.

زهير ماعيزي، عضو مجلس إدارة منظمة بدائل للطفولة والشباب، مكلف ببرنامج تعزيز صحة الأطفال والشباب، يرى أن الإجراءات الحكومية المتخذة لمحاربة التدخين غير كافية، معتبرا أن هناك “هدرا للزمن التشريعي من ناحية إصدار النصوص التنظيمية المفعلة للقانون 91.15”.

واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “عدم إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن يجعل هذا القانون غير فعال، حيث يستمر التدخين في أماكن عامة، كالمقاهي”.

كما أبرز ماعيزي أن “الجهود الحكومية التي تبتغي تغيير سلوك المواطنين لا تتجاوز مرحلة الإخبار بخطر التدخين، وهي مقاربة غير فعالة؛ فيما يجب الاشتغال على تغيير العقلية والسلوك من خلال ورشات التربية الصحية، إضافة إلى الاعتماد على المقاربة الوقائية عوض المقاربة العلاجية”.

وطالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب بفرض حظر التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والمجمعات السكنية والأماكن العمل، وزيادة الرسوم على منتجات التبغ، وتخصيص عائداتها لبرامج الوقاية والعلاج؛ كما طالبت الحكومة بتعزيز خدمات العلاج والإرشاد للمدخنين، وذلك عبر توفيرها للراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتوفير برامج مجانية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك الدعم النفسي والعلاج الدوائي.