“هوس الثراء السريع السبب”، بهذه الكلمات اعترف المنقبون عن الآثار في البساتين، بجريمتهم بعدما أوهمهم دجال بوجود كنز أثري أسفل عقار، حيث خفروا 8 أمتار، إلا أن الشرطة داهمت المكان وألقت القبض عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 6 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” – مقيمين بدائرة القسم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه “ملك أحدهم” وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 متر، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
