أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون بقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام

دعا أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى توجيه مذكرة لرؤساء الجماعات، تحثهم على إيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية بشكل مؤقت، إلى جانب إحداث لجنة وطنية مشتركة، تهدف إلى إنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، لإخراج قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام.

ويشتكي أرباب المقاهي، المنضوون تحت لواء “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم”، من المراجعات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة؛ واعتبروا في مراسلتهم إلى وزير الداخلية، بأن هذه القرارات “مبالغ فيها”، وتتجه،
“عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي، والمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات”.

وفيما يتعلق باستغلال الملك العام من طرف المقاهي والمطاعم؛ ترى الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن “أغلب الجماعات المحلية استخلصت رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة”.

وتضيف الجمعية، أن أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على  الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

وتشير المراسلة إلى أن هذا الوضع، أحدث ارتباكا في عملية الترخيص ووضع المهنيين في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص، استغلته الجماعات وسارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه وأشعرت المهنيين بآداء تعويض عن الاحتلال الغير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات  .

ويطالب أرباب المقاهي، بإحدات لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، لإخراج قانون منظم للقطاع  وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية، إلى جانب الإسراع بإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية.