اتفاقية تبسيط ورقمنة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقات تسرّع مجهودات حيار ومزور

لا يشكل معرض “جيتكس”، الذي تحتضن المملكة المغربية دورته الأولى في نسخته الإفريقية، فضاء لعرض أحدث التقنيات فقط، بل يمثل أيضا فرصة لعقد اتفاقيات ثنائية عديدة، سواء بين قطاعات حكومية وفاعلين عموميين، أو بين القطاعين الخاص والعام.

في هذا الإطار، وُقعت “اتفاقية تعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، أمس الأربعاء، على هامش فعاليات المعرض الأكبر للتكنولوجيا والشركات الناشئة عبر العالم الذي تستضيفه مدينة مراكش بين 31 ماي و02 يونيو 2023.

كما تم “توقيع مراسيم اتفاقيات عديدة أخرى كانت وزارة الانتقال الرقمي طرفاً فيها مع كل من بيت مال القدس ولجنة المعطيات الشخصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وفق إفادة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

اتفاقية التعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وقعتها كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالفضاء المؤسساتي المخصص لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة داخل معرض “جيتكس إفريقيا”.

وفي تصريح لهسبريس على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، أوضحت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنها “اتفاقية شراكة مهمة للنهوض بأحوال الأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا لتوجيهات ملكية”، مؤكدة أن الاتفاقية “توفر خدمات رقمية تقرّب ولوجية الخدمات الاجتماعية لفائدة 2,7 مليون شخص في وضعية إعاقة بالمغرب”.

وأضافت: “اشتغلنا كما هو معلوم على بطاقة الإعاقة التي يستدعي إخراجها للوجود منظومة معلوماتية بدفتر تحملات واضح مع وزارة الانتقال الرقمي ووكالة التنمية الرقمية”، واضعة هذه الاتفاقية في إطار “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة من خلال تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد ومنظومة الدعم الاجتماعي والاستهداف”.

“الرقمنة رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية”، تشدد حيار في حديثها لهسبريس، مجددة العزم على “العمل بالتقائية مع جميع القطاعات الحكومية (منصة رقمية لجسر التمكين والريادة، الشباك الرقمي الموحد…).

من جهتها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “مواكبة المؤسسات المعنية في مسارات رقمنتها، وتوفير المؤهلات البشرية المهمة”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس، قالت مزور إن “طبيعة مواكبة مصالح وزارة الإدماج الاجتماعي هي مواكبة تقنية تتيحها الاتفاقية الموقعة”، مشيرة إلى أن وزارتها “تضمن توفير الخبرات المطلوبة لتفعيل رقمنة خدمات اجتماعية موجهة لذوي الإعاقة، كما ستوفر منصات إلكترونية يمكن لوزارة التضامن استغلالها لبلوغ غاياتها”.