فلاحو السلسلة السكرية يستفيدون من زيادة أثمنة بيع المحاصيل

تضررت السلسلة السكرية خلال السنوات الأخيرة الماضية بسبب تواتر مواسم الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وقد بذلت الدولة مجهودا كبيرا لدعم هذه السلسلة لما لها من دور مهم في تعزيز السيادة الغذائية للبلاد.

وتقوم الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر بدور كبير لدعم الإنتاج المحلي من خلال الاستجابة لحاجيات الفلاحين عبر تتبع مراحل الإنتاج لإنجاح الموسم، واختيار الأصناف الجيدة، واعتماد نظام الغرس المكثف.

حول هذا الموضوع، يتحدث حسن منير، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر، في الحوار التالي مع هسبريس، ويتطرق لتحديات هذه السلسلة والإجراءات التي تم اتخاذها، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد وارتفاع أسعار المدخلات.

كيف جرت الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي؟

تأثرت الاستعدادات للموسم الحالي بعوامل عدة، أبرزها الجفاف الحاد الذي شهدته المملكة خلال سنة 2022، حيث شكلت الظروف المناخية الصعبة وانخفاض التساقطات المطرية عبئا كبيرا على الفلاحين، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية الدولية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية والطاقة إلى مستويات قياسية.

في هذا السياق الصعب، تم بذل العديد من الجهود للتخفيف من تداعيات هذا الوضع الاستثنائي على السلسلة برمتها، وذلك من أجل مواصلة واستدامة إنتاج النباتات السكرية. وقد قامت الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر بشراكة وثيقة مع اللجان التقنية الجهوية المختصة في تتبع مراحل إنتاج النباتات السكرية مع اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل موسم ناجح رغم كل التحديات، إذ تم اختيار أصناف البذور ذات الخصائص الممتازة، كما تم تعميم نظام الغرس المكثف بغية زيادة عدد النبتات في الهكتار الواحد، وبالتالي الرفع من المردودية ومداخيل الفلاحين.

خلال هذا الموسم كذلك، تمت مواكبة السلسلة لوضع نظام جديد للري الدقيق على نطاق واسع بهدف ترشيد استهلاك الماء وتقليص فاتورة الري على الفلاحين، كما تم إطلاق برامج ذات حلول مبتكرة ومستدامة، بالتعاون مع مختلف الشركاء، لضمان استمرارية إنتاج النباتات السكرية، وبالتالي السكر المنتج محليا. كل هذا يصب في بوتقة الحفاظ على الإنتاج الأمثل على الرغم من التحديات. وهكذا، فإن مساحة 40000 هكتار من النباتات السكرية هي التي سيتم جنيها خلال الموسم الحالي الذي سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق الإنتاج بالمغرب.

شهد هذا الموسم أيضا نسبا عالية من التضخم، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة. كيف تعاملت السلسلة السكرية مع هذا الأمر؟

يجب التذكير أولا بأن السلسلة السكرية نهجت استراتيجية تدبيرية استباقية منذ سنوات عدة تعتمد على الزراعة الدقيقة، التي تمكن من ترشيد استهلاك الأسمدة، وذلك من خلال اعتماد تقنية مبتكرة للخلط الذكي تمكن من إنتاج تركيبة ملائمة لكل قطعة أرض على حدة بعد إجراء تحاليل التربة، حيث تمكن هذه التقنية من اقتصاد الأسمدة مع تقليص التكلفة ما بين 800 و1500 درهم للهكتار.

بالإضافة إلى ذلك، وضعنا استراتيجية للتصدي لتأثيرات ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية حيث واجهتنا عندما كنا بصدد التهيئة للموسم الحالي أثمنة خيالية للمدخلات، ولا سيما الأسمدة، وبالنظر للارتفاع المهول الذي سجلته أثمنة الأسمدة، إذ بلغت تكلفة أسمدة العمق 650 درهما للقنطار، بزيادة 52% مقارنة مع الموسم السابق، وسجلت أسمدة التغطية بدورها ارتفاعا بلغ 1200 درهم للقنطار مقابل 475 درهما للقنطار في السنوات الماضية، أي بزيادة تناهز 150%. ولقد أدى هذا الارتفاع المهول إلى زيادة تكاليف الفلاح بما يناهز 2700 دهم للهكتار بالنسبة لزراعة الشمندر، و2570 درهما للهكتار بالنسبة لزراعة قصب السكر.

أمام هذا الوضع، ومن أجل تقليص التكلفة ما أمكن على فلاحي السلسلة السكرية، اضطررنا إلى الاستيراد مباشرة، مع التكفل بجميع عمليات الخلط والتهيئة وكذا تعبئة الأسمدة. وهكذا استورد المجمع كوسومار 15000 طن من اليوريا و5000 طن من البوتاس و5000 طن من الامنترات، بالإضافة إلى التوريد المحلي من “DAP” و”TSP” لتلبية احتياجات الفلاحين من هذه المواد، الشيء الذي لقي استحسان الفلاحين بالنظر للجودة العالية للسماد الذي تمت تهيئته وتعبئته من طرف كوسومار.

علاوة على ذلك، ومن أجل التخفيف من وطأة هذه الزيادات، قامت الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر بطلب دعم من الحكومة للحصول على منحة لتعويض الفارق الكبير الناتج عن زيادة أسعار الأسمدة لفائدة فلاحي النباتات السكرية.

تم اتخاذ هذا القرار لما تمثله النباتات السكرية من دور استراتيجي في تحسين دخل الفلاحين، وخلق فرص الشغل في المجال القروي والمساهمة الأساسية لهذه السلسلة في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة. وبالتالي، تم تخصيص منحة قدرها 2700 درهم للهكتار الواحد لمحصول الشمندر السكري، و2570 درهما للهكتار الواحد لمحصول قصب السكر، سيتم صرفها خلال هذا الموسم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الفلاحين من خلال تقليص نفقاتهم المتعلقة بالأسمدة من أجل تحسين دخلهم، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة لصناعة السكر والحفاظ على إنتاج السكر المحلي.

منحت الدولة مؤخرا زيادة في أسعار بيع النباتات السكرية. هل يمكنكم تزويدنا بمزيد من التفاصيل حول هذا القرار؟

تماما. وكما أوضحتُ سابقا، خيمت ظروف صعبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لا سيما استمرار الإجهاد المائي في جميع المناطق وزيادة كبيرة في تكلفة المدخلات الزراعية. وقد أثرت هذه العوامل بشدة على عائدات محاصيل النباتات السكرية، الأمر الذي أدى إلى ثني العديد من المزارعين عن هذه النباتات، مما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة في جميع أنحاء الوطن.

وفعلا، استجابت الحكومة لطلبنا بدعم السلسلة السكرية، إدراكا منها لأهميتها الاستراتيجية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث يوفر قطاع السكر دخلا لأكثر من 40000 فلاح في 5 مناطق من المملكة. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر 5 ملايين يوم عمل، وتضخ سنويا 3 مليارات درهم في العالم القروي.

في هذا السياق، وكإجراء أولي، تم رفع أسعار بيع النباتات السكرية بمقدار 80 درهما للطن بالنسبة للشمندر السكري، كما تم رفع ثمن طن قصب السكر بمقدار 70 درهما، وذلك مع التطبيق الفعلي ابتداء من الموسم الحالي.

هذا الإجراء الهام، الذي يوفر دعما ماليا إضافيا، سيخفف من وطأة ارتفاع أثمنة المدخلات الفلاحية مع تحسين مردودية وتنافسية النباتات السكرية، مما يشجع المزيد من الفلاحين على هذه الزراعة والمساهمة بذلك في تحقيق السيادة الغذائية لبلدنا.

ولا يفوتني، باسمي وباسم جميع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس الحكومة، وكذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ هذا القرار المهم للغاية بالنسبة للسلسلة السكرية.