25 في المائة من أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية له علاقة بالمضاربين اليوم 24
قال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، الأربعاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، إن الحل لمشكل الوسطاء والمضاربين في المغرب يوجد في التقنين.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات البرلمانيين، أن “الوسطاء والمضاربين يجب أن يتحولوا بالقانون إلى تجار، آنذاك سيشتغلون في شفافية، وسيعرفهم الجميع”، مشيرا إلى أن “25 في المائة من ارتفاع أثمنة المنتجات الغذائية له علاقة بالمضاربين، الذين يغتنمون الفرص، اليوم يذهبون إلى الطماطم وغدا إلى البطاطس”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تأثير المضاربين والوسطاء يعرفه الجميع، لكن لا نعرف السبب، مضيفا، “بكل وضوح، الحل هو أن يتحولوا إلى تجار، وسيعرفهم الفلاح، ليتمكن من التعرف على من يتعامل معه، والقانون هو الذي سيوضح لنا هذا”.
ويرى الصديقي أن المشكل في المغرب “هو الجودة والسلامة الصحية، ولا أحد يتحدث عنهما”، مشيرا إلى أن رقم 30 في المائة المتعلق بضياع المنتجات الغذائية، يعني التأثير على الجودة، مضيفا، “لحد الآن ما دام ليست لدينا آلية للتتبع، لا يمكن حل المشكل، والإمكانية التقنية للتتبع موجودة مادام ذلك ممكنا بالنسبة للتصدير، فحين يقع مشكل نعود للضيعة دائما”.
وشدد الوزير على أن “الموضوع متشعب وفيه عدة مسؤوليات، والمهنيون أيضا معنيون به”، مشيرا إلى “الإشكاليات الموجودة”، وقال أيضا، “إن أردنا الاستمرار في منظومة الفلاحة، علينا ضمان الربح للفلاح الصغير والكبير أيضا”، مؤكدا على “تأثير التضخم على كلفة الإنتاج، والتي أصبحت عبئا على الفلاح”.
