المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب السلطات السعودية بوقف عقوبة الموت.. انها تنافي الشريعة الاسلامية!

جنيف

أعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن استيائه بشأن عقوبة الاعدام التى تعد من العقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة ، والتى توسعت مؤخراً في السعودية حيث يتم تطبيقها على مجموعة من الجرائم والمخالفات التي لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة.

وقال المركز أن عقوبة الاعدام التي تطبقها السعودية مخالفة للأحكام الشريعة الإسلامية التي حصرت تطبيق هذه العقوبات على أضيق نطاق، فضلاً عن مخالفتها للمواثيق الدولية.

ففي 29 مايو، قامت السلطات السعودية باعدام الشابين جعفر سلطان و صادق ثامر بغطاء قانوني. والشابان من المعارضة البحرانية، من منطقة داركليب، حيث اعتقلتهم السلطات السعودية في 8 مايو 2015 بتهمة الانضمام الي خلية ارهابية يتزعمها مطلوب امني لدي مملكة البحرين من منفذ جسر الملك فهد الذي يصل بين البحرين والسعودية. وبعد تداول قضيتهم حكم عليهم بالاعدام وفي يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ايدت محكمة الإستئناف الحكم.

وتساءل المركز الحقوقي في تقريره، الثلاثاء 30 مايو، انه اذا كان اساس اتهامهم مزاعم تهريب مواد تستخدم للتفجير في السعودية وتم القاء القبض عليهم عند منفذ جسر الملك فهد، كيف خرجا بالمتفجرات من البحرين ؟ وهل لايوجد تفتيش وكاميرات للمراقبة في المنفذ جهة البحرين ؟

وطالب المركز السلطات السعودية أن تتوقف عن تنفيذ عقوبة الموت (الإعدام) داخل القضاء السعودي فوراً، وإستبدالها بإي عقوبة أخرى، كما عبّر عن رفضه لكافة العقوبات التى تتعارض مع المعايير الدولية، وذلك بعد ان لفتت انظار العالم لها بتنفيذ اكبر عملية قتل جماعي في يوم واحد بغطاء قانوني، ل81 شخص كان من بينهم عشرات اتهموا بالمشاركة في تظاهرات بالمنطقة الشرقية بين عامي 2011 و2012 وتؤكد التقارير الحقوقية ان المحاكمات لم تكن عادلة.

لقد قامت السعودية بتنفيذ هذة المجزرة في يوم 12 مارس 2022 وهي اكبر عملية قتل جماعي تقوم بها بعد ايام من تصريح ولي العهد السعودي في يوم 3 مارس 2022 بان “عقوبة الاعدام تخلصنا منها جميعا ماعدا فئه واحدة هي المذكورة في القرآن ولا يمكننا فعل اي شئ حيالها” .

وأشار التقرير الى تطبيق السعودية الشريعة الاسلامية كقانون اساسي في البلاد، وفي الشريعة الاسلامية لايوجد نص واحد او دليل او حتى اشارة على ان المشاركة في التظاهرات و كسر الولاء للحاكم وإطلاق شعارات ضد الدولة وتحريض المواطنين على التظاهرات وتهريب الاسلحة واحداث الشغب والفوضى، من اسباب سلب حياة المسلم اوغير المسلم والحكم عليه بالاعدام .