كشف نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء بوزارة المالية أوشار سفيان ، أن المديرية العامة للضرائب باشرت بصفتها العصب المحرك لميزانية الدولة في ورشة عصرنة على نطاق واسع والهادفة إلى إعادة هيكلة مختلف مصالحها من خلال استحداث هيئات عصرية إلى جانب تبسيط إجراءاتها الإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرفق العام لاسيما تلك المتعلقة بالرقمنة معلنا عن أن نمط تسيير هذه المديرية سيشهد تغييرا جذريا ابتداء من الفاتح جويلية القادم.
وذكر أوشار سفيان اليوم الأربعاء في تصريح ” للقناة الإذاعية الأولى العوامل التي أدت بالمديرية العامة للضرائب إلى تبني هذا المنهج الجديد في الإصلاح الميزانياتي والمتمثلة في الرغبة في التسيير الأفضل والعقلاني للمال العام إلى جانب تحديد الأهداف حسب الأولويات الاستراتيجية لتحسين الضرائب والرسوم.
وأكد ذات المتحدث أنه يتوجب على جميع الإدارات العمومية بوضع منظومة فعالة لقياس الأداء حيث يتم إعداد هذه المنظومة بتحديد الأهداف الاستراتيجية والعملياتية بإسناد مؤشرات الأداء لمختلف الأهداف باعتماد البرامج الفرعية وكذا النشاطات والنشاطات الفرعية كاشفا أن مسؤولي البرامج وكذا مسؤولي الأنشطة هم المعنيون بإبرام عقود النجاعة.
وأضاف نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء بوزارة المالية أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل مرافقة كل الفاعلين في هذا المجال لتمكينهم من استيعاب إجراءات وأدوات التسيير الجديدة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيث قامت وزارة المالية ببرمجة مجموعة من التمارين التجريبية والمتعلقة بإعداد ميزانية البرامج.
وأشار أوشار سفيان إلى أن المديرية العامة للضرائب ستشهد ابتداء من 01 جويلية القادم تغييرا جذريا في نمط التسيير بالإعتماد على نظام الحوكمة القائم على النجاعة حيث وكمرحلة أولى سيتم تقييم نشاطات المصالح القاعدية بصدد السداسي الثاني لسنة 2023.
