حنان عبدالمعبود
أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرار الحماد أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا للتدريب، كونه أداة أساسية لتعزيز مقومات النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع، مشيرة الى ان التركيز على عنصر التدريب يشمل تدريب منتسبيها وفق المادة 13، بالإضافة الى غيرها من مؤسسات الدولة.
وقالت الحماد في كلمتها خلال مؤتمر «أثر التدريب التخصصي على تكويت الوظائف» الذي نظمته أكاديمية أدفوكتس القانونية أمس في فندق فورسيزون بحضور عدد كبير من الباحثين والمتخصصين بقطاع التدريب إن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة 20192024 وبرامجها لم تخل من الاهتمام بالجانب التدريبي كأداة لإنجاحها وتحقيق رسالتها من خلال المبادرات، لافتة الى مهارات النزاهة التي يجب التدريب عليها ومنها الشفافية والمساءلة والعدالة والأمانة والابلاغ والتشريعات والحوكمة وغسل الأموال.
واشترطت الحماد لتحقيق نزاهة التدريب التكامل بين ثلاثة مرتكزات أساسية وهي نزاهة المدرب والمادة التدريبية والمتدرب.
بدورها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية أدفوكتس حصة العودة على أهمية التدريب كإحدى الأدوات المؤثرة في تعزيز وتفعيل الركيزتين الأولى والسادسة برؤية 2035 والدفع قدما بوتيرة تحقيقها، مبينة ان الركيزتين ترتبطان بالإدارة الحكومية الفاعلة وتعزيز آليات خلق رأسمال بشري ابداعي، مشيرة الى التركيز في مؤتمر الاكاديمية التخصصي الأول على المنظومة المتكاملة للتكويت والتوطين للوظائف والمهن.
توصيات المؤتمر
بعد 3 حلقات نقاشية انتهى المؤتمر الى عدد من التوصيات كالآتي:
أولا: على السلطة التنفيذية التركيز على إنشاء كليات متخصصة ومعاهد تدريبية ترتكز على أحدث الأسس والمعايير للبدء بسياسة الإحلال والمرتكزة على رؤية 2035.
ثانيا: يجب على الديوان عند القيام بالتوظيف أن يخضع المتقدمون لبرامج تدريبية مكثفة تخصصية، تعقبها اختبارات وفق رقابة صارمة.
ثالثا: إجراء تحليل دقيق للاحتياجات المحلية لتوطين الوظائف ويمكن أن يشمل هذا التحليل تحديد الصناعات الحيوية والمهن المطلوبة.
رابعا: تطوير برامج التدريب التخصصي المناسبة لتلبية الاحتياجات المحددة.
خامسا: تعزيز دور التدريب التخصصي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
سادسا: تعزيز التعليم المهني والتقني لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنافس على فرص العمل المحلية.
سابعا: دعم الابتكار والريادة المحلية لتنمية قدرات المتدربين في مجالات مبتكرة ومتقدمة.
ثامنا: متابعة وتقييم أثر برامج التدريب التخصصي على توطين الوظائف.
تاسعا: تضمين برامج التدريب الوظيفية مواد تتعلق بتوعية وتثقيف الموظفين بمخاطر الفساد الملازمة لأداء الوظائف وآليات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
