نمو سوق التجارة الإلكترونية المغربية يساهم في الانتعاشة الاقتصادية

تعرف التجارة الإلكترونية في المغرب، في السنوات الأخيرة، نموا مطردا؛ فقد باتت المعاملات التجارية وعمليات التسوق التي تتم عبر الوسائل الرقمية الحديثة والأنترنيت والأداء عبر البطائق البنكية سلوكا اعتياديا لدى فئة واسعة من المغاربة، لا سيما فئة الشباب.

وحسب تقرير لمنصة “EcommerceDB”، فقد تسارعت المبيعات عبر الأنترنيت في المغرب خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، حيث زادت نسبة نمو الإيرادات بأكثر من الضعف من 14.7 في المائة عام 2019 إلى 36.5 في المائة عام 2020.

وما بين يناير وشتنبر 2021، سجلت المواقع التجارية ومواقع الدفع التابعة لمركز النقديات بالمغرب حوالي 15 مليون عملية دفع عبر الإنترنيت عن طريق بطاقات مصرفية مغربية وأجنبية بقيمة إجمالية 5.6 مليارات درهم، وفق ما جاء في دراسة صدرت في مارس الماضي بعنوان “التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المغرب”.

وتوقعت منصة “إيكوميرس دي بي” أن تبلغ إيرادات التجارة الإلكترونية في المغرب نحو 3 مليارات و100 مليون دولار، ما يعادل 31.7 مليارات درهم، في أفق سنة 2027، مبرزة أن نُضوج السوق واعتياد المستهلكين على الشراء عبر الأنترنيت سيدفعان عائدات هذه التجارة إلى الارتفاع بشكل مطرد ابتداء من العام الجاري.

وقال عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم الاقتصادية في فاس، إن التطور الذي يعرفه قطاع الرقمنة في المغرب أتاح فرصا متعددة لتنمية تجارة السلع عبر الأنترنيت، معتبرا أن تطور هذا النوع من التجارة مرتبط ارتباطا وثيقا بتغير أنماط التزود عند الأسر والمقاولات.

وأضاف الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، أي ولوج الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الصغرى والصغرى جدا والأسر إلى الخدمات البنكية الرقمية بصفة مبسطة وبتكلفة منخفضة، ساهم أيضا في نمو التجارة الالكترونية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنه يمكن المراهنة على تطور التجارة الإلكترونية في المغرب لخلق مناصب شغل إضافية والثروة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في البلاد، فضلا عن صياغة أنماط مبتكرة لتحقيق نمو المقاولات وإدماج حقيقي للاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.

ويحتل سوق التجارة الإلكترونية المرتبة الـ69 في العالم، وتعتبر السوق في مراحلها الأولى وتعتمد آفاق نموها على المدى الطويل على تدابير ترتكز على سد الفجوة الرقمية وزيادة الشمول المالي ووضع أنظمة لمنع الاحتيال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستيكية؛ وهي كلها تدابير ستساعد على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتقوية ثقة المستثمرين.