ملاحظات مجلس الحسابات تسد منافذ تسرب أموال مشاريع جماعة الدار البيضاء

تحرُّك عاجل لجماعة الدار البيضاء لتدارك اختلالات اتفاقيات تنفيذ مشاريعها من طرف وكالات التنمية المحلية، إذ تم تقديم مشروع الاتفاقية الإطار بين الطرفين بعد الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص.

وبحسب الاتفاقية الإطار فإن وكالات التنمية المحلية، بصفتها الجهة المنتدبة لتنفيذ مشاريع جماعة الدار البيضاء، ستكون ملزَمة، كل ربع سنة، بإرسال ملخص مبرر للمبالغ اللازمة للربع السنوي الموالي، وذلك بهدف إضفاء الحكامة على طرق صرْف النفقات الملتزم بها من طرف صاحب المشروع المنتدب.

ويتم تحويل المبالغ المالية لحساب صاحب المشروع المنتدب بعد دراسة الملخص الذي يقدمه لجماعة الدار البيضاء، ومقارنة المبلغ مع مدى تقدم الأشغال الجاري إنجازها.

وعند نهاية مهمة صاحب المشروع المنتدب (وكالة التنمية المحلية) يتعين عليه إرسال ملخص عام إلى صاحب المشروع (جماعة الدار البيضاء)، يتضمن جميع المبالغ التي أنفقها لإنجاز المشروع.

وفي حال وجود رصيد لصالح شركة التنمية المحلية، بعد انتهاء الأشغال، يتعين عليها إصدار شيك بالمبلغ المتبقي على الفور لأمر الخازن الإقليمي؛ وفي حال العكس يتم دفع المبالغ المستحقة من طرف الجماعة لشركة التنمية المحلية بعد استلام الملخص العام لنفقات إنجاز المشروع.

وتأتي الاتفاقية الإطار بين جماعة الدار البيضاء وشركات التنمية المحلية بعد تقارير المجلس الجهوي للحسابات، التي تضمنت ملاحظات وتوصيات حول حكامة شركات التنمية بالدار البيضاء، والاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والمجلس الجماعي للمدينة.

وبحسب الورقة التقديمية لمشروع الاتفاقية الإطار فإن من شأن الالتزام بالملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات “تعزيز الحكامة وحسن التدبير والأداء”، في تنفيذ الأوراش ومشاريع التنمية التي سيتضمنها برنامج عمل جماعة الدار البيضاء للفترة الانتدابية 20212027.

وكان المجلس الجهوي للحسابات أوصى بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لصياغة الاتفاقيات والحرص على التأكد من استيفائها الضوابط المؤطرة للعلاقة التعاقدية في ما يخص آليات الإشراف المنتدب لشركات التنمية المحلية على مشاريع جماعة الدار البيضاء.

ومن المقتضيات الواردة في الاتفاقية الإطار إخضاع شركات التنمية المحلية للرقابة المؤسساتية، إذ تقوم هذه الشركات، الموكول لها الإشراف المنتدب على مشاريع جماعة الدار البيضاء، بالإجابة عن أسئلة المحاكم المالية، والمجالس الجهوية للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، ومفتشية الإدارة الترابية.

وبخصوص الممتلكات المستعملة في إطار الإشراف المنتدب على تنفيذ المشاريع، نصت الاتفاقية الإطار على أن تعاد لزوما إلى جماعة الدار البيضاء، وأنه “لا يمكن أن تكون، طيلة مدة الإشراف المنتدب، موضوع أي تفويت أو بيع أو رهن أو تعهّد أو كراء أو تحت التصرف ولو مجانا”.