يوم الأحد 28 مايو 2023، شهدت إسبانيا زلزالا سياسيا حقيقيا خلال الانتخابات المحلية والبلدية، دمر كل ما بناه زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز على مدى خمس سنوات بجهد مضني وسياسات اجتماعية جريئة وسخية ولكنها جد مكلفة وقد ترهن اقتصاد البلاد لسنوات، الشيء الذي اضطره اليوم الاثنين إلى إعلان تقديم موعد الانتخابات العامة التي كانت مقررة في شهر نوفمبر القادم.
زلزال الانتخابات المحلية عصف بالحزب الاشتراكي الذي خسر رئاسة ستة من أصل عشر حكومات محلية والعديد من البلديات التي كان يدير شؤونها، في انتخابات أعطت تقدما كبيرا للحزب الشعبي اليميني المعارض، وبنسبة أقل لحزب “فوكس” العنصري الذي ضاعف قوته على المستوى الوطني واقتحم مناطق كانت محرمة عليه مثل إقليم كتالونيا الذي يشهد حراكا انفصاليا منذ سنوات.
الحزب الاشتراكي فقد رئاسة مناطق مهمة مثل فالنسيا وإكستريمادورا وأراغون وجزر البليار وكانتابريا ولاريوخا بالإضافة إلى عدد كبير من البلديات. أما حليفه بوديموس، وهو حزب يساري متطرف يشكل معه ائتلافا حكوميا على المستوى المركزي وفي عدة مناطق، فقد تراجعت شعبيته بشكل كبير وفقد رئاسة أهم بلدية كان يسيرها بماركة سياسية محلية وهي برشلونة.
على مستوى تبعات هذه الخسارة، فقد حصل الحزب الشعبي على أزيد من 7 ملايين صوت من أصل 35 مليون ناخب ونسبة مشاركة بلغت 63,91 بالمئة [مقابل 5,1 مليون صوت في انتخابات 2019] متقدما على الحزب الاشتراكي الذي حصل على 6,27 مليون صوت [مقابل 6,7 مليون صوت في انتخابات 2019] ، أما حزب فوكس اليميني المتطرف فقد حصل على 1,6 مليون صوت ليصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد أن ضاعف مرتين عدد الأصوات التي تحصل عليها بالمقارنة مع انتخابات سنة2019.
**سانشيز يدفع ثمن أخطاء قاتلة وخطوة استباقية
قرار رئيس الحكومة الإسبانية حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها في 23 يوليوز المقبل، وذلك عقب هزيمة حزبه في الانتخابات البلدية، جاء كخطوة استباقية لأنه أدرك أن شعبية حزبه تتآكل كل يوم ولن يتبقى منها إلى القليل إذا انتظر إلى غاية شهر نوفمبر القادم.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإسباني، قال سانشيز إنه أبلغ الملك فيليبي السادس، ب”قراره حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة” تجرى ” يوم الأحد 23 يوليوز” لتفادي عمل الحزب الشعبي على توظيف انتصاره في الاستحقاقات البلدية في حملة انتخابية سابقة لأوانها قد تطول ستة أشهر وتقضي تماما على حظوظ الحزب الاشتراكي في الحفاظ على موقعه داخل البرلمان أما تصدر المشهد السياسي بالنسبة لسانشيز فأصبح بعيد المنال.
قبل سنة من الآن، وبالضبط في الثاني عشر من مايو من سنة 2022، كنت كتبت مقالا تحت عنوان “هل إسبانيا مقبلة على انقلاب “استخباراتي”؟ في هذا المقال قلت إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ارتكب خطأ استراتيجيا وقاتلا باستعدائه لجهاز المخابرات الإسباني المعروف اختصارا ب”سنيي” بعد إقالة مديرة الجهاز باث إستيبان بطريقة اعتبرها جواسيس المملكة مهينة، على خلفية فضيحة التجسس على زعماء انفصاليين كتلان بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي”.
في ذات المقال قلت كذلك إن سانشيز عليه الاستعداد لردة فعل من جهاز الاستخبارات قد تكون ناعمة وخفية وقاتلة في آن واحد، لأنه تجاوز واحدا من الخطوط الحمراء. فإسبانيا لها ثالوث مقدس يعتبر المساس به تهديدا وجوديا للبلاد: الجيش (والذي ينتمي إليه جهاز الاستخبارات) والملكية ووحدة اراضي إسبانيا.
كنت قد تنبأت بأن سانشيز قد يدفع ثمن تهوره هذا غاليا وأن عليه أن يكون مستعدا “لقلب المشهد السياسي رأسا على عقب وتمكين الحزب الشعبي وحزب فوكس، اليميني المتطرف من الوصول إلى سدة الحكم بكل أريحية خلال الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في شهر نوفمبر من السنة المقبلة أو قبل هذا التاريخ إن شاء جواسيس المملكة الإسبانية”.
وها هو الانقلاب في موازين القوة قد حدث بالفعل قبل الانتخابات العامة لشهر نوفمبر والتي تقرر تقديمها لشهر يوليوز القادم. هزيمة سانشيز وحزبه في الانتخابات الجهوية والبلدية ليست سوى انذارا وإرهاصا على أن الأسوأ قادم. ولا نقول هنا أن لجهاز الاستخبارات يد في هزيمة الحزب الاشتراكي ولكنها نتيجة لتجرع الحزب لخلطة سياسية واقتصادية واجتماعية سامة على يد زعيمه بيدرو سانشيز. وها هي الآن تسري في عروقه وتشل أوصاله واحدا تلو الآخر.
** مستقبل العلاقات مع المغرب
استحقاقات يوم الثامن والعشرين من مايو ليست سوى انتخابات بلدية وجهوية تهم تسيير الشأن المحلي، لكن انعكاساتها على قدرة رئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي على الفوز بولاية ثانية في الانتخابات العامة لشهر نوفمبر القادم، ستكون لها بلا شك تبعات على مستوى السياسة الخارجية للبلاد وعلى علاقات إسبانيا بدول الجوار.
حتما سيكون المغرب أكبر المتضررين إن لم نقل المتضرر الوحيد من الهزيمة المحتملة للحزب الاشتراكي في الانتخابات العامة المقبلة لأن علاقاته مع إسبانيا شهدت تطورا استراتيجيا إيجابيا في عهد سانشيز الذي غير موقف بلاده من نزاع السيادة على الصحراء بين المغرب، من جهة، وجبهة البوليساريو المدفوعة من الجزائر، من جهة أخرى.
موقف إسبانيا كقوة استعمارية سابقة في منطقة الصحراء، تحول بفضل سانشيز من الحياد السلبي إلى الدعم الإيجابي لحل سياسي لهذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي طرحته الرباط على طاولة النقاش منذ سنة 2007. مقترح الحكم الذاتي والذي حظي بدعم العديد من القوى العظمى مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت صراحة بسيادة المغرب المطلقة على الإقليم، اعتبره سانشيز “أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.
وتبدل حكومة سانشيز، منذ أزيد من سنة، قصارى جهودها لإرضاء الجار الجنوبي وعدم الإخلال بتعهداتها المتضمنة في خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان لتعزيز التعاون وحسن الجوار بينهما، بعد أزمة دبلوماسية عمرت لأزيد من عام بسبب استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي خلسة للعلاج في إسبانيا في شهر مايو من سنة 2021، وبسبب اجتياح آلاف المهاجرين المغاربة لثغر سبة الخاضع للسيطرة الإسبانية شمال المغرب في نفس الشهر.
هل سيخسر سانشيز الانتخابات العامة لشهر يوليوز المقبل؟ احتمال جد وارد. هل ستغير إسبانيا موقفها جذريا من نزاع الصحراء وتعود لموقف الحياد السلبي؟ أمر جد مستبعد ولكن على المغرب أن يستعد من الآن ويقوم بإعادة تشغيل قنوات الاتصال التي كانت تربطه بالحزب الشعبي وأمامه ثلاثة أشهر فقط لإعادة ترتيب أوراقه ووضع استراتيجيات بديلة أعني أوراق الضغط والمناورة تحسبا لأي احتمال.
