الشرطة تواصل تحقيقاتها في “فضيحة الدكتوراه” بمدرسة ENCG بالدار البيضاء اليوم 24

لا تزال جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تعيش على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة، بعد تفجر ملف “فضيحة الدكتوراه” منذ شهور بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، لاسيما وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لا تزال تواصل تحقيقاتها في هذا الملف، بالاستماع لعدد من الأطراف.

وتتزامن هذه الأحداث، عقب التأخر الحاصل في تحديد موعد لإجراء مباراة اختيار المدير الجديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛ على الرغم من إجراء مباريات خاصة بمعظم الكليات والمدارس التابعة لها، في حين، لم تعلن جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عن تحديد موعد لإجراء مباراة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، منذ سنة تقريبا.

علاوة على ذلك، تواصل الفرقة الوطنية بالدار البيضاء تحقيقاتها في ملف فضيحة الدكتوراه، في الاستماع لعدد من الأطراف، في الملف؛ حيث جرى الاستماع إلى أستاذان بمختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قامت الفرقة كذلك، باستدعاء مجموعة من الأسماء التي ورد ذكرها خلال الاستماع للمتهمين في الملف، بالإضافة إلى بعض الطلبة الذين سبق أن اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور.

وحسب مصادر من المنتظر، كذلك، أن الاستماع إلى عدد من المسؤولين حلوا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء بعد تفجر الفضيحة، لاسيما وأن هناك حديث أنهم حاولوا طي الملف بشكل ودي دون وصوله إلى القضاء.

وكانت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي، بطلب من مدير المدرسة، اعتبرت أن ما قام به المتهمون في الملف هو جريمة تزوير ثابتة تفرض اتخاذ تدابير إدارية وقضائية، كما وجهت اللجنة اتهاما ضمنيا لرئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بعدما أشارت إلى أنه حاول البحث عن حل للملف بعيدا عن القضاء.

وبناء على تقرير لجنة التحقيق، اجتمعت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وخلصت إلى اتخاذ عقوبات في حق المتورطين في الملف، ومنها سحب مسؤولية مختبر الدكتوراه، والمنع من تأطير الطلبة.

كما أشارت اللجنة العلمية في محضرها إلى عدم وجود عقوبات إدارية تتماشى مع حجم الأفعال المرتكبة، والتي تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وبالتالي فتحت الباب للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.