«تنظيم دور العبادة لغير المسلمين».. مبادرة تشريعية تثري ثقافة التسامح

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، للمجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، عن ملامح مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يناقشه المجلس في جلسته المقرر انعقادها غداً، موضحاً أن مشروع القانون يستهدف تنظيم دور وغرف العبادة لغير المسلمين داخل الدولة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، إذ يتضمن أحكاماً متعلّقة بإنشاء لجنة لتحديد ممارسات شعائر وعبادات الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين، وإنشاء سجل لدى الجهة المختصة لقيد دور العبادة.

ووفقاً للفلاسي، فإن مشروع القانون ينص على اكتساب دار العبادة صفة الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ صدور قرار الموافقة على الترخيص، كما يلزم بوجود حساب مصرفي لدار العبادة والاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بأنشطتها كافة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ17، غداً، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

ورفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تمهيداً لمناقشة مواده وبنوده مع ممثلي الحكومة غداً، تحت قبة المجلس، وإقراره وفقاً لما يتراءى لأعضاء المجلس.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ضرار بالهول الفلاسي، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون الذي يتكوّن من 32 مادة، بشكل متكامل، وأجرت مداولات مُعمّقة بين أعضائها، ومع عدد كبير من الجهات المعنية، إضافة إلى تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلين حكوميين من وزارة تنمية المجتمع، باعتبارها السلطة التي اقترحت القانون والمسؤولة بشكل أساسي عن تنفيذ أحكامه، موضحاً أن اللجنة خلصت إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة داخل الدولة وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «تعد دولة الإمارات نموذجا يحتذى، ومنارة للحياة المتناغمة التي تضم جنسيات ومجتمعات وأدياناً ومذاهب متنوعة، إذ تعمل باستمرار على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة، اعترافاً واحتراماً بالأديان والجنسيات المختلفة التي تتعايش وتتعامل مع بعضها البعض على أساس الإنسانية والتعامل الراقي. ومن هذا المنطلق رأت حكومة دولة الإمارات ضرورة صياغة إطار تشريعي يضمن الممارسات الدينية على أسس سليمة تتماشى مع قيم الدولة ومبادئها».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد مراجعة شاملة لأحكام دستور دولة الإمارات ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الذي تم تقديمه في 16 مايو الجاري، حيث أجرت اللجنة عملية مراجعة جادة عبر تحليل توافق الاقتراح مع الدستور، وعلاقته بالقوانين القائمة، واتساقها، وتوافقها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتمييز الديني، بهدف التأكد من أن القانون المقترح يظل متوافقاً مع القيم الأساسية التي تدعمها دولة الإمارات، ويعزّز التزامها طويل الأمد بالتسامح والاحترام للجميع».

وأوضح الفلاسي أن منهجية اللجنة لدراسة مشروع القانون اشتملت على تكليف الأمانة العامة بإعداد الدراسات الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية والقانونية اللازمة حول أغراض هذا المشروع وأثره على الأفراد الذين تتناولهم أحكامه، كما تمت دراسة مبررات المشروع وتقييم مدى توافق القانون المقترح معها، علاوة على ذلك، تم تحليل المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة لضمان الامتثال العالمي، مع إشارة اللجنة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذكر أن مشروع القانون الاتحادي في شأن دور العبادة لغير المسلمين يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية أو دينية أو ثقافية، لافتاً إلى أن المواد (13) من مشروع القانون تتناول تعاريف بعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى أهداف القانون الاتحادي، ونطاق تطبيقه، والمواد (45) تتناول الأحكام المتعلقة بإنشاء لجنة لتحديد ممارسات شعائر وعبادات الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين، وبإنشاء سجل لدى الجهة المختصة لقيد دور العبادة. وتتناول المواد (611) الأحكام المتعلقة بشروط وضوابط ترخيص دور وغرف العبادة، والنظام الأساسي لدار العبادة، إضافة إلى تقديم طلبات الترخيص، واستيفاء متطلبات وشروط الترخيص، وإصدار قرار الترخيص، واكتساب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الموافقة على الترخيص.

وتتناول المواد (12 13)، بحسب الفلاسي، الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة شؤون دار العبادة، إضافة إلى الاجتماعات السنوية الخاصة بدور العبادة، فيما تتناول المواد (14 17) الأحكام المتعلقة بتحديد الموارد المالية لدار العبادة، وتنظيم أموالها، إضافة إلى إلزامية وجود حساب مصرفي لدار العبادة والاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بأنشطتها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والمواد (18 22) الأحكام المتعلقة بالتزامات دار العبادة والمحظورات عليها، وإشراف الجهة المختصة على دور العبادة، إضافة إلى موافاة الجهات المحلية المعنية بترخيص دور العبادة، وزارة تنمية المجتمع بالبيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بدور العبادة التي يتم ترخيصها محلياً. وتتناول المواد (23 26) الأحكام المتعلقة بتوقيع الجزاءات الإدارية والإغلاق الوجوبي والاختياري لدار العبادة، وقواعد التصفية. كما تتناول المواد (27 28) الأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية. وأخيراً تتناول المواد (2932) الأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع، إصدار اللائحة التنفيذية، الإلغاءات، والنشر والعمل بالقانون.

وأشار الفلاسي إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المادة 32 من دستور دولة الإمارات، التي تؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتماشى مع العادات المعترف بها في الدولة، بشرط ألّا تخل هذه الممارسات بالنظام العام أو تتعارض مع الآداب العامة.

وقال: «يجسد مشروع القانون القيم التأسيسية لدولة الإمارات، المتمثلة في احتضان التنوّع، وتعزيز الوحدة ودعم الاحترام المتبادل بين جميع سكانها، كما يشير إلى تفاني الدولة في إنشاء مجتمع شامل، يمكّن الأفراد من جميع الأديان والجنسيات والأعراق من التعايش بانسجام وممارسة دياناتهم بحرية ودون تمييز».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى مشروع القانون في جوهره، نراه يسعى إلى وضع إطار عام موّحد قابل للتطبيق في جميع أنحاء الدولة في ما يتعلق بممارسات وطقوس ومعتقدات الأديان والمذاهب غير الإسلامية، فهو في جوهره يتماشى مع إيماننا الوطني بتعزيز التسامح والتعايش وتلبية الاحتياجات الدينية لسكان دولة الإمارات في إطار قانوني منظم».

معيار إماراتي لـ «التنوّع»

أفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، بأن مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين وضع معياراً إماراتياً للدول في جميع أنحاء العالم، خاصاً بتعزيز مجتمع يحترم التنوع ويقدره، من خلال تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، مشدداً على أن هذا القانون يعزز مبادئ التسامح والتعايش، ويضع خريطة طريق تتبعها الدول الأخرى، لتؤكد أن دولة الإمارات هي بالفعل نموذج عالمي للتعايش المتناغم والوحدة في التنوع والاحترام المتبادل.

وقال الفلاسي إن هذا التشريع سيسهم في مهمة الدولة المستمرة لتعزيز السلام والتفاهم والاحترام بين سكانها، مع ضمان حقوق كل فرد، بغض النظر عن عقيدته أو معتقداته.