تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تمرير “قانون الجمعيات” الذي كان من المقرر عرضه على اللجنة الوزارية للتشريع الأحد، وذلك في أعقاب ضغوط دولية وأميركية.
وقال مسؤول سياسي رفيع المستوى مساء السبت، إن “مقترح القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يُعرض غدا على اللجنة الوزارة للتشريع”؛ حسبما ما نقل عنه موقع “واللا” الإلكتروني.
وأضاف أنه “سيتم إعادة النظر بشكل معمق في كل ما يتعلق بالقانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص”.
وذكر مسؤول أميركي أنه “أبلغنا الحكومة الإسرائيلية بأن تمرير القانون سيولد انفجارا في وجهها على المستوى الدولي”.
وجاء ذلك بعدما واجهت الحكومة الإسرائيلية ضغوطا دولية من جانب واشنطن وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول، لمنع تمرير “قانون الجمعيات” الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات يسارية صهيونية بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، وتقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي.
ويسعى مشروع “قانون الجمعيات” إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، وهو اقتراح “قانون شخصي” (لا تتبناه الحكومة ويجب أن يمر في قراءة تمهيدية)، مقترح بواسطة عضو الكنيست أريئيل كالنير (الليكود)، ويهدف إلى “الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات اليسارية (الصهيونية)”.
وذكرت القناة 13 أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية شددوا في محادثات مغلقة مع الجانب الأميركي أن الحديث يدور عن “مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى”. وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم السفارة الفرنسية في إسرائيل: “نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون. يمكن للمجتمع المدني النشط أن يجلب ثقافة السلام والتنوع”.
ووفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.
كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.
وبحسب التفسير الوارد في مشروع القانون المقتَرَح، فإن الغرض منه “تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب… والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في إسرائيل، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة… وفي الرأي العام”.
وينص مشروع القانون على أن “تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل)… في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن الاتفاقات الائتلافية المبرمة مع رئيس حزب “عوتمسا يهوديت”، إيتمار بن غفير، تنص على أن تتم المصادقة على القانون، في غضون 180 يومًا من تشكيل الحكومة.
ويُتوقّع أن تكون منظمات حقوق الإنسان التي تعتمد على التبرعات المذكورة، المتضرّر الأكبر، بسبب قلة التبرعات التي تصل إليها من مصادر إسرائيليّة. كما قد تتأثر المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات أيضًا بالقانون.
يذكر أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وجهوا اتهامات للحركة الاحتجاجاية على خطة “الإصلاح القضائي” الرامية لإضعاف وتسييس جهاز القضاء، بتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية من بينها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. كما وجه نتنياهو في مناسبات سابقة اتهامات إلى منظمات يسارية تتلقى تمويلا أجنبيا تسعى لإسقاط حكومته.
