طالب وزير التعليم العالي، كمال بداري، التنظيمات الطلابية بالعمل جنبا إلى جنب مع الوزارة في التصدي إلى الآفات الاجتماعية التي تهدد الوسط الجامعي، وعلى رأسها المخدرات، لتأثيرها على حياة المقيمين في الأحياء الجامعية، وفتح المجال لممثلي الطلبة بتقديم مختلف المقترحات التي من شأنها محاصرة المتورطين في هذه الأفعال.
وحسب ما صرح به ممثلو التنظيمات لـ “”؛ فإن اللقاء بينهم وبين وزير التعليم العالي المنعقد، مساء الأربعاء، وحضره كل من الأمين العام ورئيس الديوان والمفتش العام، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية ومستشار الوزير مكلف بالمنظمات والنقابات والمديرة المركزية المكلفة بتحسين معشية الطالب، تطرق إلى المواضيع المتعلقة بالطلبة، خاصة منها ظاهرة الانتحار، وظاهرة استهلاك وترويج المخدرات في الوسط الجامعي ونوعية الأنشطة الدخيلة على الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالجلسات الوطنية المزمع تنظيمها لإصلاح الخدمات الجامعية، من خلال جلسة وطنية تشارك فيها كل فعاليات الأسرة الجامعية.
وشهد اللقاء بين الوزير والتنظيمات، تقديم هذه الأخيرة مقترحاتها لمواجهة هذه الآفات، على غرار ما قدمه الأمين العام الوطني للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، الذي استند إلى تقارير المكاتب الولائية، ودعا لضرورة المراقبة النفسية، ومتابعة الظواهر المرتبطة بتعاطي المخدرات بشتى أشكالها في الوسط الطلابي، وتشكيل خلايا الإصغاء وتفعيل دورها على مستوى الإقامات والمديريات؛ للمتابعة والتكفل بالحالات النفسية من قبل الأخصائيين النفسانيين وتحسيس الطلبة.
كما أشار التنظيم ذاته إلى أهمية ثقافة التبليغ لدى الطلبة، مع اقتراح فتح خط مجاني ومباشر للتبليغ، مثل ما هو معمول به في خطوط الدرك والأمن والحماية المدنية، مع تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية الفجائية بالإقامات الجامعية والجامعات.
وأشار بوخبلة إلى التنسيق مع المراكز النفسية على مستوى الولايات، وعقد اتفاقيات معها للاستفادة من توجيه الطلبة للتكفل بهم على مستوى هذه المراكز من جهة، ومن جهة ثانية الاستفادة من خبرة هذه المراكز في تكوين وتأطير الأخصائيين النفسانيين بالإقامات .
كما دعا التنظيم ذاته إلى تكوين أعوان الأمن بالجامعات والإقامات الجامعية من قبل مختصين بالأمن والدرك الوطنيين، لما لهم من ة في مجال مكافحة المخدرات والاتجار بها، والسماح بدخول أفراد وضباط الشرطة الوطنية إلى الجامعات والإقامات الجامعية بتسخيرة من المديرين لتوقيف مروجي المخدرات في الوسط الجامعي، وتشديد العقوبة على المحكوم عليهم بالمتاجرة بالمخدرات في الوسط الجامعي حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
من جانبه، تطرق تنظيم التضامن الوطني الطلابي إلى مضمون الاجتماع، وذكر أمينه العام رياض دافر أن الاجتماع بالوزارة أشار إلى مجموعة من الملفات، تخص تحسينات القطاع المنتظرة على مستوى الخدمات، وأهمية التنسيق بينهم وبين الوزارة لمواجهة ما يترصد بالطلبة، ويؤثر على التعليم الجامعي، كالآفات الاجتماعية وعلى رأسها المخدرات، واقترح التنظيم، حسب المتحدث، تشكيل لجنة وطنية بمختلف فئات القطاع، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لمحاربة هذه الآفة العالمية الخطيرة، ونوّه أن الوزير بداري أخبرهم بوضع مكاتب للمرافقة النفسية على مستوى الأحياء الجامعية تحت خدمة جميع الطلبة. وشدد التنظيم على أهمية العمل المشترك والحوارات الدورية، وفتح الملفات الشائكة لإيجاد الحلول المناسبة، ورحب في السياق ذاته بكل الإصلاحات المنتظرة بالقطاع، سواء في شقها البيداغوجي أو الاجتماعي.
ممثلو باقي التنظيمات رافعوا أيضا لصالح الطلبة، وطالبوا الوزارة بتشديد الرقابة على الأحياء الجامعية، وشددوا على أهمية تكوين أعوان أمن بصرامة أكبر، ومراقبة الطلبة بشكل دوري يضمن أمنهم من جهة، ويحميهم من التورط مع عصابات تنشط خارج أسوار الجامعة من جهة أخرى.
