قطاع «الإنشاءات» الأكثر توظيفاً للمواطنين في «الخاص»

كشف تقرير حكومي بشأن «مكتسبات سوق العمل في الدولة» أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة أعداد المواطنين الذين حصلوا على وظائف في القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة وصلت إلى 63%، فيما بلغ معدل النمو في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي وفّرت فرصاً وظيفية جديدة للمواطنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 13%.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد المنشآت التي وظّفت كوادر مواطنة، بلغ 16 ألف شركة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 13% منها وظّفت مواطنين لأول مرة خلال العام الجاري فقط، لافتاً إلى أن قطاع «الإنشاءات» يعد في صدارة القطاعات الاقتصادية الأكثر توطيناً بنسبة 14% من عدد المواطنين في القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، تلاه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 13%، ثم قطاعا خدمات الأعمال والصناعات التحويلية بنسبة 10% لكل منهما.

وأوضح أن الوزارة نجحت عبر الآليات التي اعتمدتها لتطبيق استراتيجيات وسياسات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال في الدولة لتمكين استحداث الوظائف الجديدة، مع تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي، منوهاً بأن هذه الآليات كانت السبب الرئيس في تزايد أعداد المواطنين الذين حصلوا على وظائف في القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الأخيرة، ليرتفع النمو في نسب التوطين من 2.55% عام 2019 إلى 4.16% العام الماضي.

وأرجع التقرير الزيادة التي وصفها بـ«غير المسبوقة» في أعداد المواطنين العاملين لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، إلى نجاح الاستراتيجيات المتكاملة التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها تدشين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على وضع المواطن على رأس أولويات السياسات الحكومية.

وقال التقرير إن هناك أثراً ناجحاً للسياسة الحكومية المرتبطة ببرنامج (نافس) يتمثل في توفير حزمة متكاملة من الخدمات والمزايا المقدمة لجهات العمل والكوادر المواطنة تضمن استمرارية وجود المواطنين في العمل، لافتاً إلى أن تأثير هذه السياسة سيمتد لما بعد السنوات الخمس المعنية بمستهدفات التوطين.

وأضاف أن النتائج والمؤشرات الخاصة بحزمة السياسات والمنافع التي أطلقتها الدولة ضمن استراتيجية التوطين، والتي تُلزم شركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطنين، أظهرت وجود تنافس ملحوظ بين منشآت القطاع الخاص على استقطاب المواطنين في كثير من القطاعات والمجالات، ما دفع بعض المؤسسات إلى رفع أجور الكوادر المواطنة، بهدف المحافظة عليهم واستقطاب مواطنين آخرين، وهذه السياسة التي تمتد إلى 2026، ستخلق بيئة جاذبة، ونرى أنه حتى بعد هذا التاريخ ستحقق السياسات الأخرى الاستمرارية في وتيرة توظيف المواطنين.

سياسات استقدام العمالة

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، بأنه لا توجد في العالم دولة أكثر نجاحاً في سياسات استقدام العمالة من الخارج، أكثر من دولة الإمارات، ولذلك تسعى أغلبية الدول المُصدّرة للعمالة بكل جهد إلى التعاون مع دولة الإمارات لتوفير فرص وفتح مجالات تعاون نتيجة لهذه السياسات التي توفّر الحماية والأمان والمنظومة المتكاملة من التشريعات.

وأكد الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الثلاثاء الماضي، أن دولة الإمارات تعد حالياً الدولة الأقل من حيث الكلفة، مقارنة مع دول المنطقة في ما يخص استقدام العمالة، ويتم التعامل مع كل من يوظف شخصاً لم يحصل على تصريح عمل، وفق القانون والتشريعات التي تم بموجبها تمديد أطر الحماية وتوسيعها لأصحاب الأعمال والأسر، منوهاً بأن هناك نحو 13 اتفاقية موقّعة بين دولة الإمارات والدول المورّدة للعمالة.