مع اقتراب حلول فصل الصيف، يتجدد نقاش استقطاب السياح الداخليين اعتبارا للجدل المرتبط بتركيز الوحدات الفندقية على الزوار الأجانب، مما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بتخصيص عروض موجهة للأسر المغربية التي تضررت من أزمة الغلاء.
وتنتقد جمعيات المستهلك عدم تخصيص عروض استثنائية لمغاربة الداخل في ظل الوضعية الاجتماعية الراهنة للأسر، لكن الفيدراليات المهنية تنفي ذلك بحجة أن الخدمات السياحية مرتبطة بالقدرة الشرائية للزبائن، سواء تعلق الأمر بالسياح المغاربة أو الأجانب.
لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، اعتبر أن “القطاع السياحي يقدم عروضا مختلفة لكل الشرائح المجتمعية، وبالتالي فالأمر منوط بالقدرة الشرائية للزبائن”، موردا أن “السياحة الداخلية مهمة لرفع إيرادات القطاع الذي يعرف انتعاشا اقتصاديا منذ الموسم الفارط”.
وأوضح زلماط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوحدات الفندقية تعبأت بشكل جيد لاستقبال الزوار في الأيام المقبلة، خاصة أن القطاع يراهن على فصل الصيف لمضاعفة الأرقام المسجلة في السنة الماضية”، مبرزا أن “الوحدات السياحية بشتى أصنافها توفر خدمات متنوعة للزبائن”.
وسجل المتحدث، في هذا الجانب، أن “غلاء أسعار التذاكر التي خصصتها الخطوط الملكية المغربية لبعض الوجهات، قد يؤدي إلى انخفاض تقديرات السياح”، لافتا إلى أن “العديد من مغاربة المهجر فضلوا السفر إلى دول سياحية أخرى بسبب العروض التشجيعية التي توفرها”.
لكن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يرى أن “العروض السياحية الداخلية لا تكون مناسبة للأسر المغربية بسبب ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن “الوحدات السياحية تفضل استقطاب السياح الأجانب نظرا إلى قدرتهم الإنفاقية المرتفعة”.
وذكر الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة السياحة لا تخصص أي عروض استثنائية لمغاربة الداخل، لا سيما أن الأسر اكتوت بلهيب غلاء الأسعار، مما يتطلب ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية المتأزمة لأغلب شرائح المجتمع”.
وأردف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن “المواطنين يصطدمون بارتفاع أسعار الخدمات السياحية في مختلف مناطق المغرب، لا سيما الشاطئية، ما يدفعهم إلى تمضية أيام العطلة في المناطق القروية والجبلية التي تكون أسعارها مناسبة للجميع”.
المصدر: هسبريس
