القضاء البريطاني يحد من مطامح منظمات تساند البوليساريو سعت إلى إبطال اتفاق بين لندن والرباط

أصدر القضاء البريطاني حكما جديدا ضد منظمات غير حكومية داعمة لجبهة البوليساريو، كانت تطالب بإبطال اتفاقية شراكة تربط المغرب ببريطانيا.

وقضت محكمة الاستئناف في لندن، الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به المنظمات المنضوية تحت إسم Western Sahara Campaign UK ويخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.

المنظمات المذكورة كانت تسعى لاستصدار حكم يمنع استيراد المنتجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، زاعمة أن المنتجات التي منشأها الأقاليم الصحراوية يجب أن لا تستفيد من التفضيلات الجمركية وفقا للاتفاق المغربي البريطاني إلا إذا تم إنتاج هذه المنتجات “بموافقة” ما تزعم أنه “شعب الصحراء الغربية”، وهو ما رفضته القاضية سارة كوكريل.

ورحبت الحكومة البريطانية على لسان متحدث باسمها بالحكم الصادر اليوم، حيث أكد المصدر ذاته أن حكومة لندن ستواصل العمل عن كثب مع المغرب لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 2.7 مليار جنيه استرليني”.

هذا القرار يأتي كثالث خطوة من نوعها منذ دجنبر الماضي ضد أعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.

وحسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.

وجدير بالذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، ذلك أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021.

ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

وإذ يمكن المملكتين من التموقع بشكل مستدام في شراكة مهيكلة، معتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، ومحمولة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.