أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس ان أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا مرورا بالجزائر يعد مشروعا ناجعا وقابلا للدعم وذو مردودية على المستويين الاقتصادي والمالي.
وقال فايد لوكالة الأنباء الجزائرية، “انه مشروع ناجع اقتصاديا وقابل للدعم و ذو مردودية, اما مصادر تمويله فلا يمكن ان تكون الا بنكية بشكل اساسي، ولا نستبعد مساهمة البنك الإفريقي للتنمية.
واعتبر الوزير ان التصريح الأخير لرئيس البنك الافريقي للتنمية حول هذا الموضوع يشكل “ابداء لرغبة البنك في تمويل” المشروع مضيفا انه “لا يوجد سبب لعدم دعم مشروع ناجع وذو مردودية”.
وتابع الوزير قائلا خلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في الجلسات السنوية الـ58 للبنك الافريقي للتنمية الجارية من 22 الى 26 ماي بشرم الشيخ بمصر، انه سيتم إجراء دراسات فيما بعد “لدراسة هذا المشروع الضخم بجميع إبعاده واختيار طريقة التمويل” الملائمة.
وكان رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية اكينوومي اديسينا، قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، يوم الاثنين الماضي على هامش ندوة صحفية نشطها عشية الافتتاح الرسمي للجلسات ان انبوب الغاز “جد هام و هو استثمار يحظى بدعمنا و بدعم الاتحاد الافريقي”.
وعلاوة على انبوب الغاز العابر للصحراء أشار فايد الى مشاريع كبيرة اخرى مهيكلة وناجعة و إستراتيجية للاندماج الإفريقي التي تربط الجزائر بإفريقيا و التي تتطلب تمويلات كبيرة.
و أشار في هذا الصدد إلى مشروع انجاز الطريق الرابط بين تيندوف والزويرات بموريتانيا والخط البحري الذي يربط البلدين والطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس ومشروع خط الالياف البصرية العابر للصحراء والذي سيتم انجازه بالموازاة مع الطريق العابر للصحراء على مسافة 4500 كلم وكذا خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر و تمنراست.
وتطرق فايد إلى البرنامج الثري والمكثف لمشاركته في الجمعيات السنوية ال58 للبنك الإفريقي للتنمية.
وقال: “جئت على رأس وفد هام للمشاركة في جمعيات البنك الإفريقي للتنمية مع العلم أن الجزائر كانت ضمن البلدان الرائدة والأولى المساهمة في هذا البنك الذي تأسس سنة 1964”.
وسيحضر الوزير خلال يومين عدة اجتماعات سيتم خلالها استعراض حسابات البنك الإفريقي للتنمية وتجديد أعضاء بعض لجان الحوكمة إلى جانب عقد لقاءات ثنائية.
تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا محور محادثات ثنائية
وصرح وزير المالية: “سأغتنم الفرصة لإجراء محادثات مع عدد من النظراء الإفريقيين ولقد أجريت محادثات مع وزير المالية لجنوب إفريقيا الذي تطرقت معه إلى علاقاتنا الثنائية التاريخية التي تعود إلى عقود من الزمن”.
وقال الوزير أنه بحث مع نظيره الجنوب الإفريقي إمكانية التعاون الثنائي القائم في مجال الاقتصاد وكذا في إطار البنك الإفريقي للتنمية أو في إطار صندوق التنمية الإفريقي الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ سنة، كون هذا الصندوق يدعم البلدان الأكثر فقرا والاكثر مديونية، وساهمت الجزائر فيه بـ 100 مليون دولار.
وصرح يوم الاثنين رئيس بنك التنمية الإفريقي في هذا الشأن أن “هذه المساهمة مهمة جدا حيث جعلت الجزائر من أكبر المساهمين الإفريقيين في هذا الصندوق”.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم خلال هذه الجمعيات “إجراء مشاورات بين البلدان الإفريقية حول الإجراءات التي تضمن استعمالا جيدا للصندوق وتمويله في السوق البنكي والسماح له بأخذ موارد في سوق رؤوس الأموال الخاصة وضمان استدامته”، مشددا في هذا الصدد على إرادة الجزائر في الاستثمار في إفريقيا.
وأردف بالقول “لما كنا نعمل بمنطق اقتصاد الريع، تجاهلنا إفريقيا لفترة طويلة. الآن، تتجه الجزائر نحو إفريقيا من خلال الاستثمار وتمويل التنمية”.
وبعد أن ذكر بقرار الجزائر الحازم والسيادي بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أوضح الوزير أن لجوء الجزائر حاليا إلى البنك الأفريقي للتنمية، وهي ثالث أكبر مساهم في هذه المؤسسة المتعددة الأطراف للتنمية، ينحصر حاليا في المساعدة التقنية في العديد من القطاعات.
وعند تطرقه إلى موضوع هذه الجمعيات حول تعبئة القطاع الخاص لتمويل النمو الأخضر في إفريقيا، أكد فايد أنه يتعين على الدول الأفريقية “وضع آليات إنذار لتخفيف تأثيرات التغيرات بهدف حماية الأجيال القادمة”.
ولتحقيق ذلك شدد الوزير على ضرورة “الاستمرار في ضمان التمويل للبنك الأفريقي للتنمية وتحسين حوكمته الرشيدة لتمويل مكافحة التغير المناخي، لأن المورد المالي (في إفريقيا) نادر ويجب أن يتم استخدامه بشكل جيد”.
