احتجاجات قبالة محكمة الاستئناف بالرباط تطالب بالإفراج عن شبان يُحاكمون إثر مواجهات مع السلطات بسبب هدم دوار صفيحي (+فيديو)

عرف محيط محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، احتجاجات تطالب بالإفراج عن 9 أشخاص بينهم 3 قاصرين تم اعتقالهم إثر مواجهات مع السلطات بينما كانت تباشر هدم دوار صفيحي بالصخيرات.

وتأتي هذه الوقفة التي شاركت فيها عائلات موقوفين، ونشطاء حقوقيون، بالتزامن مع شروع قاضي التحقيق في الاستماع إليهم بعد توجيه تهم إلى المعتقلين تتعلق باعتراض الطريق العمومي وإهانة موظف عمومي.

وردد المحتجون شعارات منها “علاش جينا واحتجينا…السراح اللي بغينا”، “هذا عيب… هذا عار”، كما حملوا لافتات واحدة مكتوب عليها “أطلقوا سراح معتقلي الرأي والحق في الاحتجاج بدوار امحيجر”.

وطالب محمد الزهاري، الناشط الحقوقي، الذي حضر الوقفة بإطلاق سراح المعتقلين، الذي اعتبره “اعتقالا تعسفيا وانتقاميا” تسعى السلطة من ورائه إلى “فرملة احتجاجات المتضررين للقبول بالأمر الواقع”.

ويرى أن السلطات المحلية تتعاطى مع هذا الملف بمنطق “اهدم وسير تكري”، بدون أن تراعي أي مقاربة إنسانية تحفظ الكرامة الإنسانية لساكنة أحياء الصفيح”.

وتقول والدة أحد المعتقلين، البالغ من العمر 17 سنة، “لقد تعرضنا لاعتداء دون مراعاة شهر رمضان الأبرك الذي مر علينا دون أن نصومه كما ينبغي”.

وأضَافت وهي تبكي وصورة ابنها المعتقل في يدها، “سنظل نطالب بحقنا ولو أدى الأمر إلى الموت، وجئنا اليوم ليس للمطالبة بالفيلات أو السيارات ولكن من أجل الإفراج عن أبنائنا”.

وقاطعت شقيقة المُعتقل والدتها، لتشرح لميكروفون “اليوم24” كيف تم اعتقال شقيقها “علي”، بعدما تم طرح والدتها ووالدها أرضا دون مراعاة لمشاعر أبنائهما.

وواصلت حديثها بتوتر ظاهر، عندما سألت الشخص الذي اعتقل شقيقي، عن أين سيذهبون به بعدما حمله بمساعدة آخرين مثل الخروف بتعبيرها، أجاب “سنطحنه ونجعله كفتة”.

ويذكر أن الوقفة دعت إليها الفروع الإقليمية بالصخيرات تمارة لكل من الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتعود تفاصيل الملف إلى مهاجمة مجموعة من السكان القوات العمومية بالحجارة، رافضين عملية الهدم، مطالبين بالالتزام باتفاقية موقعة سنة 2004 المشتركة بين وزارة الإسكان والعمران وعمالة الصخيرات تمارة وجماعة الصخيرات، والقاضية بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر، وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول.