أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قراراً يقضي بإلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد البحريني من بورصة الكويت.
وقالت الهيئة في بيان لها «في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 24/05/2023 والذي قرر ما يلي: «يلغى إدراج سهم البنك الأهلي المتحد البحرين من بورصة الكويت للأوراق المالية نتيجة لاستمرار وقف تداول أسهمه لمدة تزيد عن ستة أشهر دون أن تستوفي متطلبات إعادة السهم إلى التداول وذلك استناداً للبند (3) من المادة 241 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والذي ينص على التالي: «للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:… 3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول». و صدر هذا القرار نظراً لعدم رغبة البنك في استئناف تداول أسهمه في البورصة نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأس ماله وما يترتب عن ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم في البورصة، على أن يطبق قرار الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ صدوره».
واضاف بيان الهيئة «قرر المجلس إعفاء البنك من تطبيق المادة 242 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على التالي:»يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر في شأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية في شأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة. ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة«. وإعفاء بورصة الكويت من تطبيق المادة 243 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على التالي:»يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء«. وذلك لانتفاء الغاية من تطبيق المواد المشار إليها، حيث إن إلغاء إدراج البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) تم نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأس ماله».
وأكدت هيئة أسواق المال مواصلة دورها الرقابي على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
المصدر: الراي
