خليجي يقاضي جاره.. ترك باب عزبته مفتوحاً

أقام مزارع (خليجي) دعوى قضائية بمحكمة خورفكان الاتحادية ضد صاحب العزبة المجاورة له يطالب بإلزامه بنقل تمديدات المياه المشتركة بين العزبتين، مشيراً إلى أن التمديدات المشتركة أضرت به، وذلك لدخول المدعى عليه بشكل مستمر لعزبته وتركه الباب مفتوحاً، ما يتسبب في دخول السياح وقطفهم ثمار المانجو والليمون والعبث بمعدات الزراعة.

وتفصيلاً، نظرت محكمة أول درجة في الدعوى، وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى لعدم صحتها وعدم وجود إثبات أو دليل على ما يدعي فيه الشاكي، وبتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق الواردة في العزب والضرر الناتج من قبل المدعي.

وذكر المدعى عليه أن تمديدات المياه تعبر عبر ممر من خلال عزبة المدعي إلى عزبته، وليس لديه طريقة لسقي عزبته إلا عن طريق الممر الذي يجمع بين العزبتين.

وذكر المدعى عليه أن المدعي لديه صك من المحكمة الشرعية من عام 1993 يقضي بحق الارتفاق (السقي المرور)، كما أنه حاول الصلح مع الشاكي مرات عدة، لكنه يرفض الصلح ويختلق ادعاءات لا دليل لها. ورداً على شكوى تركه باب عزبة المدعي مفتوحاً ما يسمح للسياح بالدخول والعبث في عزبته، أكد أن المدعي هو من يقوم بنفسه بالسماح للسياح بالدخول أثناء تواجده ولديه شاهد يثبت صحة أقواله.

وقضت محكمة خورفكان أول درجة برفض الدعوى لعدم الثبوت وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المدعي فأقام استئنافه وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بنقل توصيلات المياه خارج عزبته، واستبدال الطريق الذي يستخدمه في الوقت الحاضر.

وطالب المحكمة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة أو ندب خبير متخصص لمعاينة العزبة المملوكة للمستأنف والعزبة الأخرى المملوكة للمستأنف ضده لبيان إمكانية وصول المستأنف ضده لعزبته الخاصة من خلال طريق مخصص آخر دون الحاجة لعبوره من العزبة الخاصة به.

من جهتها ندبت محكمة الاستئناف خبيراً عقارياً جاء في تقريره أنه تبين إمكانية أن يكون هناك ممر آخر، حيث يوجد باب آخر للعزبة الخاصة بالمستأنف ضده من خلال مجرى الوادي السفلي، ويمكن إصلاحه واستخدام الباب في الجزء السفلي من المقبرة المؤدية إلى عزبة المستأنف ضده، وهو الحل الأنسب للطرفين، إذ لن يكون هناك أي مشقة على المستأنف ضده خلال مروره، بالإضافة لتمديد توصيلات المياه من خارج عزبة المستأنف.

وقضت محكمة استئناف خورفكان بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده باستبدال طريق المرور خارج أرض المستأنف وألزمت المستأنف والمستأنف ضده بالرسوم والمصروفات مناصفة.