Advertisement
وطن أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء اللبناني قرر منع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، من السفر وذلك بعد صدور شارة حمراء من الإنتربول بحقه بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
منع رياض سلامة من السفر بعد استجوابه
وكان مصدر قضائي كبير قال لرويترز، يوم الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت بيروت بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
وبحسب مصادر تحدثت أيضا لـ”العربية” فإن قرار القضاء منع “سلامة” من السفر وسحب جوازي سفره اللبناني والفرنسي جاء اليوم، الأربعاء، بعد استجوابه.
مصادر العربية: القضاء اللبناني يسحب جوازي سفر رياض سلامة اللبناني والفرنسي
#العربية pic.twitter.com/SXZ3nvqFog— العربية (@AlArabiya) May 24, 2023
فيما ذكر تلفزيون “الجديد” اللبناني، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، صرح أثناء استجوابه أن راتبه الشهري كان ١٥٠ ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي.
معلومات “#الجديد“: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرح ان راتبه الشهري كان ١٥٠ ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي@zahraafardoune
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 24, 2023
وفي التفاصيل فقد قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بعد استجواب سلامة، “تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”.
مضيفًا أنه “أرسل تقريرًا تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي، تزويده بملف التحقيق الفرنسي”.
جلسة الاستجواب والاستماع لرياض سلامة استمرت ساعة وعشرين دقيقة.
فيما صرح المحامي اللبناني جورج سلوان، في مداخلة له عبر قناة “الحدث”، بأن لبنان لن يسلم رياض سلامة إلى فرنسا حال عدم وجود سبب قانوني وجيه.
مصادر #العربية: القضاء اللبناني يسحب جوازيْ سفر رياض سلامة اللبناني والفرنسي .
— نادين خمّاش (@NadineKh) May 24, 2023
أزمة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان
ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج.
وهذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع.
وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 مايو/ أيار بعد عدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس.
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء بحق سلامة بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاحتيال و”تأليف عصابة أشرار” بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال سلامة إنه سيطعن في أمر التوقيف الفرنسي.
وسبق أن وجهت إليه اتهامات بالفساد رسميا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاختلاس وغسل الأموال والاحتيال. ونفى سلامة هذه الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، إنه يحقق في القضية لكنه أحجم عن التعليق على مذكرة التوقيف. وأفاد متحدث باسم المكتب لرويترز: “نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض”.
