كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك مقترحاً حكومياً يدفع بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واستبداله بآخر يختص برسم سياسة اقتصادية طموحة، وإعداد برامج تنموية واعدة.
وقالت المصادر إن «لجنة حكومية أعدت مقترحاً أشارت فيه إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط بات غير مدرج ضمن محركات التنمية في البلاد، وأنه لا يعول عليه كثيراً في إحداث النقلة المستهدفة لمسار التنمية الاقتصادية للبلاد، سواء على المدى القصير أو المتوسط والطويل».
وأضافت أن «فكرة تأسيس المجلس المقترح تسميته، مجلس التنمية الاقتصادية، تقوم على إنشاء كيان مسؤول عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في البلاد، وتعظيم الإيرادات العامة غير النفطية، وزيادة منسوب توظيف الكويتيين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال المحلية، بالقدر الذي يرفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، ورفع معدلات التدفقات الرأسمالية إلى البلاد، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص».
ولفتت إلى أن دور المجلس الجديد المقترح يتضمن إحداث تنويع في القاعدة الاقتصادية، بما في ذلك طرح فرص استثمارية تنموية للمستثمر الوطني والأجنبي، منوهة إلى أن المجلس المرتقب سيكون بمثابة المحور لإدارة المستقبل الاقتصادي في الكويت، وإحداث تنمية مستدامة في البلاد، كما سيشمل دوره المقترح أن يكون معنياً بمراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكرت أن ما يجعل مجلس التنمية الاقتصادي المقترح تأسيسه مختلفاً عن «الأعلى للتخطيط» أنه ستكون له سلطة وضع الإطار العام للتنمية، وإقرار جدولتها زمنياً، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وسلطة الإشراف والمتابعة سواء تنفيذياً أو في كل ما يخص ضمان العمل وفقاً للجدول الزمني، فضلاً عن سلطة إلزامية تمكنه من التدخل بأي وقت في أعمال الجهات المعنية بتنفيذ توجيهاته، ومحاسبة المسؤولين المقصرين إن وجدوا.
المصدر: الراي
