أيدت محكمة الدرجة الثانية في قضاء الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا متعاقدا توبعوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية والحاق الأذى رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم.
الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، يقضي بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق 19 أستاذا و3 أشهر حبسا نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي لمتابعتها بتهمة إضافية هي “إهانة هيئة منظمة”.
ويذكر أن محکمة الاستئناف بالرباط، قضت في يناير المنصرم في مجموعة أخرى من أساتذة التعاقد ويبلغ عددهم 10 بسنة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية الاحتجاجات التي نظمها الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط للمطالبة بترسيمهم إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم” عقد مجلسها الوطني للتفاعل مع الحكم الصادر اليوم.
ويذكر أن حبل الشد والجذب يطفو من حين لآخر بين هذه الفئة من الأساتذة ووزارة التربية الوطنية، آخرها الإضراب الذي خاضوه في فبراير المنصرم ردّا على التوقيفات التي طالت زملائهم الذين قاطعوا عملية مسك النقط.
وأعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، في أكتوبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، بأن وزارته بصدد إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الــ12، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال مرسوم.
ولوح بقرب حل الملف عن طريق “ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، الذي يندرج ضمن تنزيل خريطة طريق 20222026”.
وهو ما سيمنحهم “الحق في الحصول على تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية” وفق ما تعهد به الوزير.
