خلصت ندوة دولية اعتمدت اللغة الإنجليزية لمناقشة إشكالية “تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة من أجل مجتمعات متساوية ومستدامة”، إلى ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تمتع الأفراد بالحقوق الاقتصادية، بغية وضع حد للتمييز الذي تعاني منه النساء في عالم متغير ومتجدد، وبلوغ هدف التمكين الاقتصادي للنساء انطلاقا من المؤهلات والخبرات التي تميزهن.
وشدد الباحثون المشاركون في هذه الندوة الدولية التي تم تنظيمها من قبل جامعة القاضي عياض ومركز تكامل للأبحاث والدراسات، بشراكة مع مؤسسة “هانز زايدل” الألمانية، واختتمت أشغالها أمس الأحد، على إعادة النظر في بعض النصوص القانونية التي سيء فهما ونتج عنها تمييز نوعي تجاه المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية (الشغل، والتعليم، والمناصب العليا، وخلق المقاولات) بغية الوصول إلى مجتمع منصف وعادل.
واتفق المتدخلون في هذه الندوة الدولية على أن الإسلام، من وجهة نظر تاريخية، لم يشكل قط عائقا أمام تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية، وقد تم تأكيد هذه الحقائق التاريخية من خلال كون العديد من زيجات الرسول قد مارسن التجارة، وبالتالي القول بأن الإسلام يحول دون تمتع النساء بحقوقهن هو أمر مجانب للصواب.
وقارن المشاركون في جلسات مناقشة هذا الإشكال تجارب النساء المهاجرات، إذ تم عرض التجربة البلجيكية بتسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية للجيل الأول والثاني والثالث للمهاجرات، وتم التأكيد على وجود فجوات وتحديات عميقة تعترض تمتع النساء بهذه الحقوق.
كما عُرضت التجربة الإسبانية، من خلال مقاربة موضوع الحقوق الاقتصادية للنساء في ظل أزمة “كوفيد19″، وسُجل تراجع ملموس لحقوق النساء الاقتصادية في هذه المرحلة.
وخلال عرض التجربة المغربية، لوحظ وجود فجوة كبيرة للغاية بين النساء والرجال، تؤكد بعض التقارير الدولية أن إمكانية تجاوزها تتطلب ما يزيد عن 100 سنة من العمل المؤسساتي.
وأبرزت المداخلات والنقاش أن المرجعيات القانونية أمر غير كاف لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، سوء تعلق الأمر بالدول التي تعرف تحولا ديمقراطيا وتحديثا سياسيا ومجتمعيا، أو الدول العريقة ديمقراطيا، لأن ذلك يتوقف على تغيير العقليات وإعادة إنتاج معايير وقيم مجتمعية جديدة، تدفع إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي عملية ترتبط بالجانبين التربوي والتعليمي، وهما ما سيسمح بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي نهاية أطوار هذه الندوة الدولية، أكد المتدخلون أهمية الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية، لاسيما منظمات المجتمع المدني التي تبقى عنصرا أساسيا فاعلا في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وكذا تعزيز حقوق النساء الاقتصادية، خاصة من حيث قدرة هذه المنظمات على خلق سياسات تصاعدية تكون نابعة من الأفراد وموجهة إلى المؤسسات الرسمية، وذلك بالاستناد إلى الآليات الدستورية المتوفرة، المتمثلة في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية.
وتميز اليوم الثاني من هذه الندوة الدولية بتنظيم لقاء تكويني لفائدة طالبات “دار الطالبة” بالجماعة الترابية أسني، التابعة لإقليم الحوز، خصص بداية لتقديم تجارب لنماذج نسائية شابة طموحة، القاسم المشترك بينهن أنهن ينحدرن جميعا من الوسط القروي وينتمين إلى أسر فقيرة من جهة، ومن جهة ثانية كن نزيلات بدار الطالبة وأكدن دور هذه المؤسسة في تمكينهن من متابعة دراستهن وتحقيق أحلامهن وأحلام أسرهن، لأنهن أصبحن محاميات، ومهندسات، وأستاذات، ومسيرات لمصالح إدارية، وطبيبات.
المصدر: هسبريس
