دراسة حديثة تحذر من تفاقم العجز المطلق للوضع المائي في المغرب

في دراسة حديثة لمركز “أطلس العالمي للماء”، يقع المغرب ضمن الدول “الأشد فقرا” في العالم من حيث وفرة الماء، إذ يشكل انطلاقة لحزام مائي شديد الندرة في اتجاه باكستان.

وجاء في معطيات الدراسة، التي خطها في مائة صفحة الفرنسي دافيد بلانكون، أن “المغرب من الدول الإفريقية الأشد فقرا على مستوى المياه، إلى جانب كل من الجزائر وتونس وليبيا ومصر، إضافة إلى جنوب إفريقيا والسودان وغيرها من الدول التي لا تتعدى مساحة مخزونها من الماء العذب في السنة، 1000 متر مكعب لكل نسمة”.

العجز المطلق

وتابعت معطيات دراسة أستاذ الجغرافيا بجامعة “باريس نانتير” أن “الوضع المائي بالمغرب في حالة العجز المطلق، إذ تعيش البلاد رفقة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في حالة إجهاد مائي كبير. كما أن الموارد المائية في هاته البلدان غير موزعة بشكل متساو بين الأقاليم”.

المصدر عينه بيّن أن “مخزون المياه بدول شمال إفريقيا، في مقدمتها المغرب، يعرف نقصا متواصلا؛ فقد بلغ احتياطي المملكة من الماء في سنة 2018 مائة متر مكعب، في وقت عرفت فيه الجارة الإسبانية مخزونا يفوق 200 متر مكعب من السنة نفسها؛ وهي المعطيات التي تتقارب مع جل الدول الأوروبية المطلة على بحر الأبيض المتوسط، باستثناء ألبانيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك”.

استندت الدراسة عينها، في تقييمها لمؤشر الفقر المائي لدى المغرب، إلى نسب وجود المياه ونوعيتها وإمكانية الوصول إليها مع نوعية التدبير المائي لها، إضافة إلى أنواع الاستخدامات للثروة المائية، مع تحديد مدى احترام السلطات للبيئة في منشآت الاستغلال المائي؛ وهي المؤشرات التي بدت ضئيلة ومنها المنعدم، لتضع المغرب في حالة النقد أو في وضعية الفقر المائي التدبيري السيء جدا”.

أشارت تحليلات الورقة البحثية سالفة الذكر إلى أن “الإجهاد المائي بمنطقة الشمال الإفريقي يتعارض مع سياسات السكان القدامى الذين عاشوا في المنطقة، والذين حرصوا على عدم الإفراط في استغلال المياه، عبر وضع نظام سقي عقلاني في الواحات، وتجنب استغلال المياه الجوفية، وما يحدث في هاته المنطقة في العصر الحالي هو خرق لهاته السياسة القديمة”.

مخزون ضعيف

بخصوص وضعية السدود بالمغرب، فسر المصدر سالف الذكر أن “المخزونات المائية المغربية تعاني ضعفا كبيرا من حيث نسب المياه، إذ لا تتجاوز كمية مخزوناتها مجتمعة، 500 متر مكعب لكل نسمة؛ وهو رقم ضئيل تعرفه جل الدول الإفريقية، باستثناء دول الشرق الإفريقي في مقدمتهم كينيا التي تبدو حقينة سدودها مليئة بمعدل خمسة آلاف متر مكعب لكل نسمة”.

يغيب المغرب، حسب الدراسة ذاتها، عن قائمة الدول التي تستخدم المياه المتجددة في القارة الإفريقية؛ وهي المياه التي تكون متوفرة في الأحواض الجوفية، إذ ينعدم تماما استخدامها في المغرب، في الوقت الذي يستمر فيه الاستهلاك المائي في الارتفاع. كما تعتبر ليبيا ومصر من أهم الدول التي تستخدم هذا النوع من المياه”.

تستمر المعطيات “المقلقة” حول وضعية الماء بالمملكة، إذ يخلص بلانكون في دراسته إلى أن “المغرب من الدول الأقل استخراجا للمياه، بمقدار لا يتعدى الـ100 متر مكعب سنويا لكل نسمة في سنة 2018، ومن المرجح أن يتناقص الرقم في السنة الحالية”.