وزير الداخلية “يُعمق النقاش” حول مشروع قانون العقوبات البديلة… والنص سيعود للمجلس الحكومي “قريبا”
تتدارك الحكومة التفسيرات التي أعطيت لتعثر المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة في مجلسها يوم 4 ماي، بتسريع عمل “اللجنة” التي أعلنت عن تشكيلها لتعميق مناقشة بعض بنود هذا المشروع المثير للجدل.
المشروع المذكور، وفق مسؤول تحدث مع “اليوم 24″، كان محط ملاحظات من لدن وزارة الداخلية، وطلب مسؤولها الحكومي مهلة إضافية قد تستغرقها مناقضات للحصول على نص توفيقي بشكل أفضل.
اللجنة التي شكلتها الحكومة، تتكون بحسب المصدر ذاته، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ولقد عقدت اجتماعا أوليا، حيث قررت الأطراف تفويض معالجة المقترحات إلى المسؤولين الأدنى بين وزارتي العدل والداخلية، في إطار لجنة مشتركة، وستعرض خلاصات أعمالها على اللجنة الحكومية قبل عرضها مجددا على مجلس حكومي “في غضون أسابيع قليلة مقبلة”، وفقا لتأكيداته.
كانت إصابة وزير العدل بعارض صحي تهدد بإبطاء مسار عمل اللجنة، لكن هذا الوزير سرعان ما عاد من فترة نقاهة قضاها في بيته عقب إجرائه عملية جراحية على رأسه. ولقد حضر الاثنين، إلى مكتبه.
لم يكشف المصدر طبيعة المقترحات الإضافية التي ترغب وزارة الداخلية في إدراجها على مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي كان وزير العدل قد طرحه على مجلس الحكومة باعتباره نصا مكتملا.
كان إرجاء المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في فبراير الفائت، ثم مشروع قانون العقوبات البديلة، قد أربك الجدولة الزمنية التي وضعها وزير العدل لإقرار حزمة من الإصلاحات.
باستثناء مصادقة الحكومة على مشروع قانون المعهد العالي للقضاء وهو مشروع ثانوي في سلة قوانين هذا الوزير فإن تأخير التصديق على مشروعين رئيسيين جعلا الشكوك تتصاعد في قدرة وهبي على تمرير مشاريعه. كان “اليوم 24” نشر في 5 ماي، تحليلا إخباريا يشير إلى هذه الارتباكات.
في مقابل ذلك، يشدد مسؤول حكومي على عدم وجود أي نوايا من أي كان، لعرقلة مشاريع القوانين التي يطرحها وزير العدل. و”يؤكد رئيس الحكومة على هذا باستمرار”، وفق تعبيره.
يُنظر إلى مشروع العقوبات البديلة الذي طال انتظاره، كوسيلة فعالة لمكافحة اكتظاظ السجون جراء لجوء القضاة إلى الاعتقال الاحتياطي بشكل مكثف. تكتظ السجون المغربية بنحو 90 ألف معتقل.
يقترح المشروع إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.
مع ذلك، أحاط الجدل ببعض هذه الإجراءات، مثل منح المدانين في الجنح غير الخطيرة فرصة تسديد غرامات يومية نظير مدة محكوميتهم. تصاعدت الانتقادات بشأن هذا الإجراء بسبب ما قد يكتنفه من تمييز في الاستفادة منه بين القادرين على الدفع وبين العاجزين عنه.
