مناوشات وتدافع بالأيدي في برلمان كردستان العراق

وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي اليوم، داخل برلمان إقليم كردستان العراق على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر، كما صرّح نواب.

وحدّد رئيس إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق، 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة اليوم، إثر اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة «غير قانونية»، مقابل سعي الحزب الديموقراطي الكردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً.

وأظهر فيديو نشر على حساب يوتيوب تابع للبرلمان الكردي، مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع متداولة النواب وهم يتضاربون بالأيدي. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.

واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديموقراطي برفض رفع الجلسة، «ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان». وقال جبار «نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان… لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا».

وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس. واعتبر أن «الجلسة رفعت قانونياً… وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية».

في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن «تأجيل الجلسة» من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه «كان ينبغي أن يطرح للتصويت».

وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه «لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية».

واعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة «تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية».