دخلت الجزائر قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، بحسب تقرير حديث نشره صندوق النقد الدولي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 4480 دولارا ، مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة ، وهو ما يكشف عن إمكاناتها الاقتصادية المتزايدة.
على الرغم من هيمنة دولة قطر ، التي تحتل المركز الأول بإجمالي ناتج محلي مثير للإعجاب يبلغ 83،890 دولارا للفرد ، إلا أن هذا الترتيب يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الجزائر في اقتصاد المنطقة. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي يبلغ 49.450 دولار للفرد ، تليها الكويت بـ 33650 دولاراً.
ومن بين الدول العشر الأولى السعودية والبحرين وسلطنة عمان وليبيا والعراق والأردن ، والتي ساهمت جميعها في الزخم الاقتصادي في المنطقة.
وصعدت تونس من جهتها إلى المركز الحادي عشر بإجمالي ناتج محلي بلغ 4070 دولاراً للفرد ، فيما احتلت المغرب المركز الثاني عشر بإجمالي ناتج محلي 3750 دولاراً. هذه الأرقام تشهد على الأهمية الاقتصادية لدول شمال إفريقيا.
وتمكنت الجزائر ، الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز ، من تنويع اقتصادها على مر السنين من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة. وقد ساهمت هذه الجهود في النمو الاقتصادي للدولة وصعودها في الترتيب الإقليمي.
كما تبرز الجزائر في العالم العربي بسبب انخفاض مستوى ديونها الخارجية. في الواقع ، لا يمثل الدين الخارجي للبلاد سوى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو رقم يضع الجزائر في نهاية القائمة في العالم العربي من حيث المديونية. فالصومال وفلسطين تتقدمان على الجزائر بنسبة 7.5٪ و 11.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
ويتناقض هذا الوضع بشكل حاد مع دول مثل البحرين حيث يمثل الدين الخارجي أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والسودان حيث يبلغ 146.8٪.
