تظاهر المئات من أهالي بلدة كفر ياسيف داخل أراضي الـ48، اليوم السبت، تنديدا بالعنف والجريمة في أعقاب مقتل الشاب فراس زاهي مساعدي (28 عاما) إثر تعرضه وشاب آخر من الشيخ دنون لجريمة إطلاق نار مساء الخميس الماضي.
وعمّ الإضراب والحداد البلدة، إذ شمل كافة مرافق الحياة باستثناء المدارس التي خصصت حصة دراسية لتقديم الشرح والتوجيه للطلاب لمحاربة العنف والجريمة.
وانطلقت التظاهرة من ساحة العين وصولا إلى دوار “شارع 70″،ـ إذ جرى إغلاقه أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة باستفحال العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، كما ألقيت بعض الكلمات في أعقاب جريمة قتل الشاب مساعدي وهو نجل نائب رئيس المجلس المحلي في البلدة.
وحمّل رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، شادي شويري، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية تفشي جرائم القتل وحيازة السلاح في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.
وأضاف أن “القتلى هم ليسوا أرقاما فقط بل هم أسماء وعائلات، سيما وأن جرائم القتل تسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية ولا يمكن لأحد أن يحصرها غير المشاكل النفسية والاقتصادية”.
وطالب شويري الشرطة الإسرائيلية القيام بمسؤوليتها في جمع السلاح ووقف جرائم القتل والكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
ودعا الأهالي إلى المشاركة في قافلة السيارات التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، تنديدا بجرائم القتل وتقاعس الشرطة.
وكانت لجنة المتابعة العليا قد دعت إلى جعل مظاهرة قافلة السيارات التي ستنطلق، يوم غد الأحد، وتخترق عدة شوارع مركزية، “صرخة جماهيرية مدوية ردا على استفحال الجريمة إلى مستويات كان من الصعب تخيلها تحت سمع وبصر ومعرفة المؤسسة الحاكمة بكل أذرعها بدءا من الحكومة ورئيسها”.
وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها، أن “الحكومة الإسرائيلية تريد أن نغرق ببحر من الدماء كي نعيش في مجتمع غير آمن، وننشغل عن كل سياسات الحكومة التي تقتل شعبنا وتضيق فرص الحياة الطبيعية في وطننا الذي لا وطن لنا سواه”.
ومن المتوقع أن تشارك أمهات ضحايا في قافلة السيارات، ليروين للعالم ضرورة وقف هذه المأساة المستفحلة.
وستنطلق قافلة السيارات من عدة مواقع، وخصوصا من المدن والبلدات التي ابتليت في الآونة الأخيرة بجرائم راح فيها ضحايا، من ضمنها: عين ماهل، كفر مندا، كفر قرع، الطيرة، الطيبة، اللد، النقب، حيث من المقرر أن تلتقي جميعها في مفترق اللطرون لتتجه إلى مدينة القدس.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري 71 قتيلا، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، وطفلان على الأقل.
ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني زاد أكثر من الضعف.
ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.
