نقابتنا صوتت عقابيا ضد PJD وبن كيران ويتيم مررا قوانين بالبلطجة (فيديو)

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق تصويت نقابته عقابيا ضد حزب العدالة والتنمية في انتخابات شتنبر 2021، واتهم كل من رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران ووزير الشغل الأسبق محمد يتيم بتمرير قوانين بالبلطجة، غير أنه أكد بأن الأمر ليس مدعاة للافتخار وإنما تموقع للنقابة في الفرصة التي تتاح مرة كل ست سنوات.

وجاء موقف الأمين العام لأقدم نقابة في المغرب خلال مشاركته في الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج “حوار في العمق”، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس كل يوم جمعة على الساعة السادسة مساءً.

وتحدث المخارق عن عدة قضايا آنية تهم الطبقة العاملة بالمغرب، وانتقد بقوة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وتغول الباطرونا، كما عاد للحديث عن محطة الانتخابات الماضية والتصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية وأمينه العام الرئيس الأسبق للحكومة عبد الإله بن كيران.

عقاب لا افتخار

وقال المخارق “لا نفتخر بإسقاط الحزب، فنحن نقابة محترمة لها تمثيلية واسعة عبر التراب الوطني وتأتينا مناسبة الانتخابات مرة كل ست سنوات ويجب خلال أن نتموقع”.

وعن التصويت العقابي ضد حزب المصباح، علق المخارق “ماذا كانت تنتظر منا قيادة حزب العدالة والتنمية؟ وهم الذين حاولوا تمرير قانون مشؤوم وهو القانون التنظيمي للإضراب، وهم الذين صاغوه بدون أدنى استشارة، وأرادوا التدخل في الشؤون النقابية، وهم الذين رفعوا الحد الأدنى للتقاعد إلى 62 سنة، وهم الذين جمدوا الأجور وحرروا الأسعار التي نكتوي بها، وتبقى اللائحة طويلة”.

وفي الوقت الذي شدد المتحدث على استقلالية الاتحاد المغربي عن كل من الحكومة والأحزاب السياسية وأرباب العمل، أفاد أنه كان من أول المهنئين لعبد الإله بن كيران عند انتخابه رئيسا للحكومة، وأنه لبى دعوته لعقد اجتماع معه ووعده بأن يكون له ناصحا أمينا في كل ما يخص قضايا الشغل.

واسترسل أنه بعد تعيين سعد الدين العثماني من الحزب نفسه رئيسا للحكومة سنة 2017، “قلت له: أنا وأنت سنكون مسلمان تحبان في الله وسنقوم بما فيه مصلحة البلاد”، كما شدد على أن نقابته رفضت الاصطفاف ضد العدالة والتنمية في وقت ما.

تمرير قوانين ببلطجية

واتهم المتحدث حكومة عبد الإله بن كيران بتمرير قانون رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى 62 سنة والزيادة في الاشتراكات بـ”البلطجية والقوة”، وذلك بالرغم من “أننا أجرينا عدة لقاءات ونصحناه بأن الإجراءات المذكورة ليست في المصلحة لا لحزبه ولا للأجراء ولا للبلاد، فلم يعرنا اهتماما”، يقول المخارق.

وواصل “فماذا كان ينتظر منا عندما جاءت الانتخابات التشريعية؟ أن نبقى مكتوفي الأيدي وأن نصفق؟ قلنا لا وإنهم أناس لا يستحقون ثقة الطبقة العاملة المغربية”.

قانون جنائي للنقابيين

ووصف المخارق مشروع قانون النقابات الذي جاء به وزير الشغل الأسبق محمد يتيم بأنه “قانون جنائي للنقابات” وليس قانونا ينظم النقابات، وقال “رجل كان وزيرا اسمه اليتيم وهو فعلا يتيم، كان جالسا يوما ما حتى فكر في إخراج قانون للنقابات”.

وعلق على مشروع القانون المذكور بقوله “واش ما كاينش قانون في البلاد؟ عندنا مدونة الشغل وفيها 35 فصل حول النقابات من التأسيس إلى الحل”، متابعا حديثه عن الوزير الأسبق محمد يتيم “لم يكن له ما يفعله فابتكر هذا القانون”.

وواصل المخارق حديثه “وعندما اطلعنا على مشروع القانون الذي صيغ بطريقة سرية وانفرادية، وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية في أمر يهمها بالدرجة الأولى، حتى أرسله عن طريق البريد… انظر لهذا المستوى الرديء لهذا الوزير، ولما قرأناه وجدناه قانونا جنائيا وليس قانونا للنقابات، لأنه مليء بالعقوبات المادية والسجنية فقلنا له: سير تلعب مع أقرانك”.

وشدد على مشروع القانون المذكور “مازال مجرد مشروع، وكله قانون جنائي بالنسبة للنقابيين لما فيه من تدخل في الشؤون النقابية سيدفع إلى تصنيف المغرب في خانة الدول المتخلفة”، وأوضح أن المشروع المذكور ينص على “استدعاء الشرطة والسلطة للجموع العامة للنقابات”، معلقا “فين كاين هذا النوع من القوانين”.