ارتفعت أعداد المهاجرين غير النظاميين في شواطئ مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الماضية، بالنظر إلى تحسن حالة الطقس التي دفعت أفواجا مهمة إلى اتخاذ العاصمة الاقتصادية نقطة انطلاق في اتجاه الأراضي الأوروبية.
وأشارت مصادر حقوقية، في هذا الإطار، إلى تسجيلها عدة شكايات لبعض العائلات التي فقدت كل الأخبار عن أبنائها، مؤكدة أن الشباب المعنيين انطلقوا من بعض شواطئ المدينة، خاصة “عين السبع” و”المحمدية”، صوب الديار الإسبانية.
وشددت المصادر عينها على أن شواطئ المدينة تعرف حركية معتادة خلال هذه الظرفية السنوية، على اعتبار أن شباب العاصمة الاقتصادية للمملكة يستغلون غياب الرياح الشديدة من أجل الإبحار نحو “الإلدورادو الأوروبي”.
وبعد تشديد المراقبة الأمنية على السواحل الشمالية للمملكة منذ أحداث المهاجرين السودانيين، اتجهت الشبكات الإجرامية النشطة في المجال إلى بقية الشواطئ الساحلية، لاسيما الجنوبية منها.
وفككت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، خلال عدة مناسبات، عدة شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة بمنطقة “عين السبع”، وأجهضت عمليات أخرى للهجرة السرية انطلاقا من شواطئ محلية أخرى.
ورغم ذلك فقد تراجعت زوارق الهجرة غير النظامية بالسواحل المغربية خلال العام الجاري بالمقارنة مع السنوات الماضية، بالنظر إلى التنسيق الأمني المحكم بين المغرب وإسبانيا في مختلف المناطق الحدودية.
المهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع لشؤون الهجرة بالدار البيضاء، قال إن “ظاهرة الهجرة السرية لم تعد تقتصر فقط على السواحل الشمالية، وإنما باتت تمتد أيضا إلى السواحل الجنوبية للبلاد”، مبرزا أن “مدينة الدار البيضاء أصبحت تستحوذ على نسبة مهمة من المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى التراب الأوروبي”.
وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض سواحل مدينة الدار البيضاء أصبحت تستقطب شبكات الهجرة غير النظامية في الفترة الأخيرة، خاصة خلال فصل الصيف الذي يكون فيه الجو معتدلا”، مؤكدا أن “الأشرطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الشباب على الهجرة”.
وأردف المتحدث ذاته بأنه “يجب خلق فرص الشغل للشباب من أجل الحد من نزيف الهجرة غير النظامية، ذلك أن شريحة عريضة منهم تفضل الهجرة إلى الخارج على البقاء في المغرب بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، لافتا إلى أن “المقاربة الأمنية أساسية للحد من الظاهرة، لكن يجب كذلك استحضار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية في معالجتها”.
المصدر: هسبريس
