«محكمة أبوظبي» تدين 13 متهماً و7 شركات بجرائم «غسل أموال»

أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، 13 متهماً (هندياً)، وسبع شركات مملوكة لهم، بارتكاب جريمة غسل الأموال متحصلة من نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بمبالغ وصلت إلى 510 ملايين درهم.

وقضت المحكمة حضورياً على أربعة متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن راوحت بين خمس و10 سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عقب تنفيذ العقوبة، مع غرامات تراوح بين خمسة و10 ملايين درهم، وتغريم الشركات 10 ملايين درهم.

وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، واتخاذ مؤسسة سفريات مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من أجهزة خاصة بالشركات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، واستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين، وذلك إما بصرف المبلغ نقداً بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشاؤها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقداً، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال الإيداع نقداً في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية وخصم مبلغ الفائدة.

وبينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة عن وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالٍ في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، وإجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحباً وإيداعاً وتحويلاً بقصد إخفاء مصدرها.