اخبار

خطوات استصدار تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة

جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، يقدم دورا مميزا في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بعد تطورها وشكلها الجديد، باعتباره أحد الأجهزة التنفيذية التى تقوم بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة.

 

خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأدوار التى نفذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعلى راسها تشجيع القطاع الخاص والشركاء في منظومة إدارة المخلفات، وسبل  المشاركة ضمن  تفعيل اجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار في ادارة المخلفات بأنواعها من خلال الحوافز المختلفة.

 

وزارة البيئة أطلقت تطبيقا إلكترونيا خاصا بجهاز تنظيم وإدراة المخلفات التابع لوزارة البيئة، يقدم عدد من الخدمات المتعلقة بالمخلفات، منها استصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وكذلك إصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وإصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وكذلك ترخيص العمل فى مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وتيسير اجراءات الترخيص الكترونيا.

 ‏

وفي حال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم، وطبقا لبيانات وزارة البيئة فإنه هناك حوالى 236 شركة بالتسجيل على هذا النظام حتى الآن.

 ‏

جدير بالذكر أن وزارة البيئة أطلقت من خلال جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، يبدأ في محافظتي القاهرة والجيزة للعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة النظافة ومكاتب البيئة بالمحافظتين بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، حيث سيتم عرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *