قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الأربعاء 17 ماي 2023، متابعة طبيبين “متورطين” في قضية رئيس بلدية المدينة ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان السابق محمد مبديع، في حالة اعتقال احتياطي، بعد الاستماع إليهما في محاضر الضابطة القضائية.
ويتعلق الأمر بطبيبة توليد بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، تبين منحها لشهادة طبية سابقة لمحمد مبديع، إلى جانب طبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة التي مازال مبديع يرأس بلديتها رغم اعتقاله بالسجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء منذ 26 أبريل المنصرم.
وقضى وكيل الملك، بمتابعة الطبيبين في حالة اعتقال، بتهم “المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”، إذ تعد من بين التهم كذلك التي سطرتها النيابة العامة ضمن صك التهم الموجهة إلى لمبديع.
ويرتقب أن تبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم غد الخميس في ملتمس متابعة مبديع في حالة سراح مؤقت.
وتتابع النيابة العامة، القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير الأسبق محمد مبديع على خلفية شبهات “هدر المال العام”، ومعه خمسة متهمين آخرين، بينهم مالك شركة استثمارية، ورجل متقاعد، ورئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح، ثم مهندس بالجماعة ذاتها ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة، وموظف متقاعد بالجماعة، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية “مهرجان ألف فرس وفرس”.
ويتابع قاضي التحقيق المتهمين بجنايات وجنح، تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.
يُشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.
المصدر: العمق المغربي
