استنكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير بالجزائر، معتبرا إياها “تدخلا سافرا” في الشؤون السيادية للجزائر.
وأكد المجلس في بيان له أنه “أمام التطور الإيجابي لحرية التعبير في الجزائر، فإن اللائحة المنتقدة بشدة من طرف أكثر من جهة في الجزائر وخارجها، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون السيادية للدولة الجزائرية وتحديدا في شؤون القضاء”، مضيفا أن ذلك “يظهر أولا من خلال ذكر اللائحة لحالات فردية تتعلق بوضعيات أشخاص محبوسين في انتظار محاكمتهم، مما يترتب عنه أن اللائحة تأخذ شكل ورقة ضغط على القاضي”.
وأضاف أن عملية الضغط تظهر أيضا من خلال “صيغة اللائحة التهديدية والضاغطة والآمرة بإطلاق سراح هؤلاء المحبوسين مع توجيه الخطاب للسلطات الجزائرية بوجه عام، مما يعني أنها تضع قرار تسريح المحبوسين بيد سلطات أخرى غير السلطة القضائية أو تدفع لتدخل هذه السلطات والتأثير على القاضي”.
وبهذا الصدد، اعتبر المجلس أن اللائحة تشكل “مساسا خطيرا باستقلالية القاضي المضمونة والمحمية بموجب أحكام صريحة في الدستور وفي القانون”، كما أنها تمثل “تعد صارخ على حق أساسي من حقوق الإنسان الذي يكرسه مبدأ استقلالية القاضي وهو المبدأ المعلن عنه في الدستور والمكرس في النص التشريعي المتعلق بانتخاب قضاة المجلس الأعلى للقضاء”.
وأوضح المجلس أنه “كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي أن يختار للتعبير عن رأيه في مواجهة شريك للاتحاد الأوروبي، النهج المتفق عليه كإطار منظم للحوار والتشاور وإبداء الرأي، والذي تمثله قنوات رسمية مثل مجلس الشراكة أو اللجنة البرلمانية المشتركة أو حتى جلسة استماع، مثلما تم ذلك خلال شهر مارس، حيث وبناء على الدعوة التي وجهت من طرف اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي إلى رئيس المجلس، حضر هذا الأخير وناقش مع أعضاء هذه الهيئة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
وشدد بالمقابل على أن الجزائر “تعمل على أن تمرر رسائل دبلوماسيتها من خلال نضالها المستميت للدفاع عن حقوق ضعفاء هذا العالم عبر قنوات الحوار والنقاش في أطر منظمة وهيئات رسمية كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وردا على الافتراءات التي تضمنتها اللائحة، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه “يتابع بحرص شديد التطور الذي تشهده حرية الصحافة من خلال تنامي فضاءات الإعلام باختلاف منصاته ومختلف صيغ الدعم التي توفرها الدولة ومؤسساتها المختلفة لمرافقة المؤسسات الإعلامية”.
كما ذكر المجلس ب”حرص رئيس الجمهورية على تعزيز ضمانات حرية التعبير”، وأيضا “موقفه المشجع لحرية الصحافة في يومها العالمي حين أشرف شخصيا على حفل استقبال ممثلي مختلف وسائل الإعلام والاستماع إلى كل الآراء على تنوعها وأحيانا تضاربها وتوجيه الكل للانخراط في النظام القانوني الكفيل بحماية الصحفي ووسيلة الإعلام”.
