انحراف المركبات المفاجئ خطر على الطرق السريعة

قال سائقون إن انحراف المركبات المفاجئ عن مسارها من أكبر المخاطر التي يواجهونها أثناء القيادة، إذ يفاجؤون بانحراف المركبات عن مسارها والاصطدام بهم، لولا أنهم يتداركون الأمر بالابتعاد في الوقت المناسب.

وعزوا سبب انحراف المركبات عن مسارها لانشغال قائديها بالهواتف أو بالنعاس أو الانشغال عن القيادة.

ومن جهتها، أكدت شرطة رأس الخيمة أن الانحراف المفاجئ للمركبات يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، خصوصاً إذ ارتبط بالسرعات العالية، مؤكدة أنه من أبرز الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث المرورية، التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وقال السائقون مسعود جابر، وهاني أبودقلة، وعاطف العياد، وشوكت عباس، إنهم رصدوا مركبات على طرق سريعة تنحرف عن مسارها على نحو مفاجئ ما يؤدي إلى ارتباك قائدي المركبات الأخرى، مؤكدين أن الانحراف المفاجئ من أكبر العوامل المسببة للحوادث المرورية.

وأضافوا أنه في حال كانت جميع المسارات شاغرة بالمركبات الأخرى فإنه لا مجال لنجاة قائد أي مركبة من المركبات المنحرفة عن مسارها إلا بتخفيف السرعة وهذا قد يؤدي إلى حوادث مرورية وإرباك حركة المرور، أو الانتقال إلى مسار آخر بشكل مفاجئ وسريع وفي ذلك مخاطرة كبيرة على سلامة مستخدمي الطريق وقد يسفر عن حوادث مرورية.

وأشاروا إلى أنه من أبرز أسباب الانحراف المفاجئ عن الطريق استخدام الهاتف أثناء القيادة، أو النظر لشيء معين على جانبي الطريق أو التحدث مع آخرين في المركبة دون الانتباه للطريق، مؤكدين أن الانحراف المفاجئ يعد من أكبر مخاطر الطريق.

وذكروا أن على السائقين الانتباه لأي أخطاء يرتكبها السائقون الآخرون لتجنب الحوادث المرورية، لافتين إلى أن قائدي المركبات التي تنحرف عن مسارها بشكل مفاجئ يكملون مسارهم بشكل طبيعي تاركين خلفهم سائقين قد أصيبوا بنوع من الصدمة من تلك الانحرافات المفاجئة التي تتطلب ردة فعل سريعة تجنبهم الوقوع في حوادث مرورية.

وقالت شرطة رأس الخيمة إن الانحراف المفاجئ يعد أحد الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث الجسيمة وأن البعض لا يعطي أهمية لخطورة الانحراف المفاجئ، حيث تصنف هذه المخالفة من ضمن أخطر المخالفات على الطرق، ولفتت إلى أن الانحراف المفاجئ للمركبات مخالفة مرورية وفقاً لقانون السير والمرور، ويلزم السائق دفع غرامة مالية 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية.

وأشارت إلى أنه يجب على السائقين الالتزام بقوانين السير والمرور ومراعاة حقوق مستخدمي الطريق، وأن يدركوا المسؤولية القانونية والمجتمعية تجاه الطريق، لبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطرق لخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها.