وزارة المالية قدمت “دعما ماليا استثنائيا” إلى إدارة السجون لتأمين تغذية المعتقلين

كادت عملية تغذية المعتقلين في السجون أن تعرف اضطرابات جراء ارتفاع أسعار الغذاء، بشكل جعل الشركات التي تعاقدت معها المندوبية تجد صعوبة في تأمين التغذية وفق الأسعار المتداولة في الصفقات المماثلة في السابق.

وقالت المندوبية العامة للسجون، إن “تدخل وزارة الاقتصاد والمالية، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية، مكن المندوبية العامة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة معها، لتأمين تغذية السجناء، من خلال تقديم دعم مالي استثنائي لتغطية الزيادات المسجلة، وبالتالي الحيلولة دون تسجيل أي تراجع في البرنامج الغذائي اليومي للسجناء سواء من حيث الكم أو النوع”.

وخلال الفترة ما بين يناير ودجنبر 2022، قالت المندوبية، في تقريرها السنوي، إنه تم تقديم حوالي 102 مليون وجبة غذائية للنزلاء، أي بمعدل يناهز 8 ملايين و 500 ألف وجبة غذائية في الشهر.

وأوضحت المندوبية، أن “سنة 2022 تميزت بإعادة تهيئة بعض المطابخ وفق المعايير المعمول بها في مجال المطعمة الجماعية بكل من المؤسسات السجنية سلا 2، والخميسات، والعرجات 2، وتازة، مع استمرار إعمال المراقبة الواجبة وتكثيف عمليات التفتيش والتقييم المستمر لمستوى تغذية المعتقلين بجميع المؤسسات السجنية، وتفقد وضعية المطابخ السجنية وتجهيزاتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النواقص المسجلة”.

وقال التقرير، إن مكاتب الاعتماد التابعة لشركات التغذية، أنجزت 473 زيارة طيلة سنة 2022، من أجل مراقبة سلسلة إعداد الوجبات الغذائية ومدى توفر شروط الصحة والسلامة الغذائية.