نقابة تعلن موافقة وزارة العدل على صرف أجرة الشهرين 13 و14 لفائدة كتاب الضبط
أعلنت نقابة لموظفي وزارة العدل موافقة هذه الوزارة على إضافة مقترحات إلى مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تتعلق بالزيادة في بعض التعويضات المكونة للأجرة واقتراح تعويضات جديدة خاصة تتعلق بمهام توثيق الجلسات ومهام شبه القضائية.
لم يصدر عن وزارة العدل أي تعليق يؤكد حصول ذلك.
سيتضمن المشروع كذلك، وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للعدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) مقترحات إضافية تتعلق بـ”تخفيض السنوات المطلوبة في الترقية بالاختيار والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقية بالامتحان المهني وبالاختيار وإحداث درجة جديدة استثنائية لأطر كتابة الضبط”.
وأضاف بلاغ صادر عن هذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن هذه المقترحات تندرج ضمن ملفها المطلبي إضافة إلى مقترحات أخرى تقدمت بها وتتعلق بــ”اعتماد 31 دجنبر في احتساب الحصيص للمشاركة في الامتحان المهني والاحتفاظ بالأقدمية في الإطار عند تغييره بالشهادة، والتعويض عن شهري 13 و14″.
كما تم تضمين مشروع تعديل القانون الأساسي لكتابة الضبط “إمكانية التنصيص على انتداب موظفين للقيام ببعض المهام في بعض المحاكم لمدة معينة في مقابل تحفيز مالي مناسب، وإقرار تعويض عن التكوين وعن التنقل داخل الوطن وخارجه، وكذا التنصيص على مقتضيات عامة على أوقات العمل التي تستحضر الأخذ بعين الاعتبار اشتغال بعض الموظفين إلى ساعات متأخرة من الليل”.
البلاغ أصدرته النقابة عقب عقدها في إطار الحوار القطاعي الأسبوع الفائت جلسة ترأسها الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وحضر عن الجامعة نائب كاتبها الوطني عبد المجيد كوبي وأعضاء مكتبها الوطني، خديجة كرزو وعبد الرحمن العواد ومحمد الغيام وعبد الستار الجواني.
