بالفيديو ارتفاع الأسعار والتضخم يطيح بميزانية المواطنين

• ارتفاع مستويات التضخم بشكل متسارع وتأثر أسعار معظم السلع وأجور العمالة والخدمات بأنواعها المختلفة
• أصحاب محلات وبائعون: زيادة الأسعار من المصدر وارتفاع الإيجارات وأجور الشحن والتأمين على البضائع خلال الاستيراد

ندى أبو نصر

تعتبر مشكلة ارتفاع الأسعار من القضايا التي باتت تؤرق ذوي الدخل المحدود ومعظم المواطنين والوافدين بسبب زيادة معدلات أسعار جميع المواد الغذائية والملابس وقطع الغيار وغيرها من السلع خلال الفترة الأخيرة، وكذلك ارتفاع أجور الفنيين والأيدي العاملة في المقاولات وأعمال البناء والتشييد والإصلاح والميكانيك والتكييف والسباكة والصيانة. ويشعر معظم المواطنين وقطاعات واسعة من الوافدين انهم لا يستطيعون التكيف مع سلسلة الارتفاعات المتلاحقة على أسعار المواد الأساسية، التي يرى معظم القائمين على الأسواق المركزية أنها ردة فعل لموجة الغلاء العالمية وهي آتية من المصادر، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والوقود وأجور الشحن والرسوم الجمركية وقيمة التأمين. ومعلوم أن ارتفاع الأسعار يعني عدم توافر القدرة الشرائية الكافية لدى الأشخاص أو الأفراد في مجتمع ما للقيام بشراء احتياجاتهم الحياتية المختلفة من منتجات أو سلع، وذلك نظرا لارتفاع أسعارها بشكل عال وبما لا يتناسب مع مستويات مدخولهم المادي سواء رواتب أو أجور أو دخل تجاري محدود نوعا ما. ولمتابعة ارتفاع الأسعار الكبير، سلطت «الأنباء» الضوء على هذه المشكلة من خلال تقييمها للمشكلة والسعي للتعرف على العوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر عدد من المواطنين الذين التقتهم في التحقيق التالي ليطرحوا آراءهم وينقلوا معاناتهم من الغلاء، حيث أبدوا انزعاجهم من الارتفاعات غير المبررة للكثير من السلع وعدم ثبات أسعارها وبنسب مبالغ فيها، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال المواطن عباس أشكناني لـ «الأنباء»: إن الأسعار مرتفعة جدا وبصورة مبالغ فيها والزيادة تكاد تطول جميع السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، ويأتي هنا دور وزارة التجارة في تفعيل القوانين التي من شأنها كبح جماح هذه الظاهرة، ومنع الاحتكار من قبل بعض البائعين الذين أطلقوا العنان برفع أسعار السلع الغذائية والألبسة وغيرها من المنتجات، مستغلين هشاشة القوانين المنظمة للتجارة من جهة وغياب الرقابة على الأسعار في كثير من الأحيان.

وأضاف أشكناني: كيف سيستطيع الشخص صاحب الدخل المحدود أن يوازن أموره بين ما يأتيه من دخل وما يجب عليه صرفه؟، ولهذا يجب رفع الرواتب قليلا لأن الوضع حاليا صعب جدا على معظم الأسر الكويتية والتي بدلا من أن تدخر شيئا من دخلها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية بسبب الغلاء الكبير الذي نشهده خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

معاناة المتقاعدين

من جانبه، قال عباس أحمد إن كل شيء أصبحت أسعاره مرتفعة، والرواتب محدودة والغلاء يزيد والمتقاعدون في ضائقة ومعاناة يومية بسبب السعي لتلبية احتياجاتهم اليومية من مواد غذائية وأساسية لم يعودوا قادرين على تلبيتها كما في السابق بسبب تضخم الأسعار وثبات الدخل.

وتساءل عباس: كيف سيستطيع المواطن أن يوازن بين أموره ومتطلبات الأسرة الأساسية واليومية، فالمدارس زادت رسومها ومتطلباتها، والمنتجات الغذائية وجميع السلع ارتفعت أسعارها وبنسب كبيرة جدا لم نكن نشعر بها سابقا خلال سنوات ولكنها خلال الأشهر الأخيرة ارتفعت بشكل مبالغ به.

ويجب مراقبة الأسعار على مستوى البلاد لأن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار بين جمعية وأخرى وبين مكان وآخر، إذ إن نفس السلع يختلف سعرها من سوق أو محل إلى آخر وبنسبة كبيرة، وهذا شيء غير معقول، ونتمنى من وزارة التجارة زيادة فرق عملها ومراقبة الأسعار اكثر وتفعيل القوانين لتكون صارمة بشكل اكثر، وأن تغطي أعمالها كل ما يتعلق بالمستهلكين وحتى الأجور بالنسبة لعمليات الإصلاح والصيانة التي نلاحظ فيها أيضا تفاوتا كبيرا رغم القيام بنفس الأعمال، وفي ذات الظروف.

المصدر والمستورد

بدورها، أوضحت أم محمد المطوع أنه يوجد غلاء كبير ومشهود عالميا وليس فقط في الكويت، ولكن استغلال المصدرين من خارج الكويت الذين يصدرون لنا البضائع له دور كبير أيضا، فهم يستغلون أن الكويت بحاجة لهذه الأصناف من البضائع التي ينتجونها فيضعون الأسعار التي يريدونها طمعا في أن الكويت دولة غنية، وهذا يؤثر على أسعارها في الكويت ويحدث الغلاء على السلع الموجودة في البلد بشكل عام، والمستهلك هو من يدفع الثمن لأن المستورد يقوم برفع الأسعار كذلك والبائع يرفع سعر سلعه أيضا لتصل للزبون بأسعار خيالية أحيانا.

تفاوت الأسعار

من جهته، أوضح طلال حافظ أن الأسعار متفاوتة وبشكل ملاحظ ومكشوف، ففي بعض الأماكن تكون الأسعار جيدة وأماكن أخرى الأسعار مرتفعة، ولكن بشكل عام هناك ارتفاع كبير بالأسعار.

وأشار طلال إلى أن هذا يكون بسبب طمع البعض، الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة وأرباح فاحشة من دون مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين، مستغلين بذلك غياب الآليات الرقابية من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة بالرقابة سواء على الأسعار أو الأجور ونوعية الأعمال المنجزة، وعدم تفعيل القوانين التي من شأنها أن تضبط الأسعار ضمن حدود المعقول، كما هو الحال في كثير من الدول الأخرى.

وللأسف أن المواطنين هم من يدفعون الثمن ويثقل كاهلهم بالأخص الذين دخلهم محدود والمتقاعدين، فوضعهم صعب جدا والأعباء المعيشية كبيرة عليهم.

حماية المستهلك

من جانبه، قال عبدالحميد دشتي: إن الأسعار مرتفعة جدا، ويجب أن يكون هناك تدخل سريع من الحكومة ومن حماية المستهلك لضبط الأسعار ومراقبتها، فالذي دخله محدود أو المتقاعد كيف سيستطيع أن يوازن دخله مع المصروف الكبير، حيث اصبح الغلاء فاحشا يطول كل شيء، وتضاعفت أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية من لحوم ودجاج وخضار وفواكه، وأيضا اللوازم العائلة والمنظفات وأدواتهــا وغيــرها مـــن السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، لذلك يجب تكاتف جهود جميع الجهات لوضع حلول مناسبة للجميع.

تدابير وإجراءات

بدوره، قال أبو ماجد أن الأسعار مرتفعة جدا وكل يوم ترتفع اكثر من يوم وهي متفاوتة جدا بين جمعية تعاونية وأخرى وبين سوق وآخر بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك الملابس نفس الشيء تختلف أسعارها من مكان لآخر بشكل كبير ودخل المواطن ليس مقياسا لأن بعض الناس دخلهم ممتاز والبعض دخلهم محدود، وأرى أن الحل الأساسي يكون بتفعيل دور الرقابة ووضع قوانين صارمة وإجراء التدابير والإجراءات اللازمة لكبح جماح ظاهرة ارتفاع الأسعار، التي أصبحت هاجسا يؤرق المواطن والمقيم على حد سواء، وخاصة ذوي الدخل المحدود، ونلاحظ أيضا أن الأسعار إذا ارتفعت لسبب معين فإنها لا تعود كما كانت في السابق بزوال هذا السبب الذي كان مبررا لرفع الأسعار كالشحن عبر الجو خلال جائحة «كورونا»، وهنا يكمن دور الرقابة التجارية.

تعاون حماية المستهلك

من جهته، قال مينا باسيلي إن الغلاء يعتبر ظاهرة عالمية ولهذا نلاحظ أن الأسعار في تزايد مستمر ومتسارع، وليس مثل السابق فأصبح الشخص بحاجة إلى أن يعمل أكثر من عمل ليستطيع أن يكفي احتياجاتــه الضروريــة، والغلاء بسبب الكوارث والحروب التي حصلت وما زالت آثارها مستمرة، والوضع الاقتصادي العالمي له تأثير كبير.

وأكد باسيلي أن الرقابة التجارية في الكويت تعتبر جيدة ولكن يجب اتخاذ إجراءات اكثر لحل هذه المشكلة فيمكنها فرض القيود ومزيد من المتابعة والرقابة على الأسعار، وان تبقى ضمن حدود معينة، بشكل يراعي مصالح البائعـين والمستهلكـــين في الوقت نفسه، إضافة إلى تعاون المستهلكين وتواصلهم مع حماية المستهلك في حال شعورهم بتفاوت في أسعار السلع أو صلاحيتها وجودتها من حيث المواصفات والنوعية، خصوصا أن تجاوبهم يكون سريعا وملحوظا.

ارتفاع عالمي

وبأخذ آراء عدد من أصحاب المحلات والبائعين، فقد أجمعوا على أن رفع الأسعار ليس من عندهم وإنما بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وأجور الشحن والتأمين على النقل وكذلك رفع المؤجرين للإيجارات، موضحين أن هذه الأمور اجتمعت في معظم دول العالم، لاسيما خلال جائحة كورونا وما بعدها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والنفط عالميا، مع بعض الظروف الدولية، حيث هناك حروب وكوارث وصراعات أسهمت في تعريض مصادر الانتاج في بعض الدول والأقاليم لكثير من المخاطر، والأجور لرفع رسوم التأمين وأيضا الشحن الجوي والبحري، مشيرين إلى أن من مصلحتهم أن تكون الأسعار في متناول الجميع ليبيعوا أكثر ويحققوا مكاسب أكبر، فكلما كانت التكاليف عليهم أقل كلما باعوا بأسعار أقل وحققوا أرباحا أكثر وكسبوا رضى الزبائن وأمنوا احتياجاتهم.

«التجارة».. رقابة مستمرة على مدار الساعة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بكل منتسبيه يعملون على مدار الساعة لمنع أي تلاعب أو مخالفة لقوانين التجارة، وأن الوزارة تعطي قضية ضبط الأسعار في الأسواق صفة الأولوية القصوى في عملها دائما حفاظا على مقدرات المواطنين والمقيمين على حد سواء، من أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار.

وقالت المصادر ان مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يرتكزون في عملهم على قانون وزارة التجارة والقرارات الوزارية الصادرة في شأن السلع وأسعارها، مشددة على ضرورة أن يلتزم كل الخاضعين للقانون بنصوصه وعدم اللجوء إلى أي ممارسات قد تضعهم في مواجهة الإجراءات القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها منتسبو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة مستمرة طوال الوقت، كما أن القطاع يستقبل شكاوى العملاء ويتعامل معها بفاعلية وسرعة بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وحفظ حقوق كافة الأطراف.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لديها نظام خاص لمراقبة الأسعار يحوي نحو 75 جمعية وسوقا موازيا يمكن الوزارة من متابعة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية إلى جانب الكشف الميداني عليها بما يضمن أفضل الممارسات التجارية.