مبادرة تشريعية برلمانية تروم إدراج الأمازيغية في برامج محو الأمية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك بغرض إدراج اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد، في برامج محو الأمية.

وقال الفريق البرلماني في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، إن المعنى التقليدي لمحو الأمية المتمثل في القراءة والكتابة أصبح متجاوزا بحيث يعتبر مفهوم محو الامية بمفهومها الجديد هو تنمية القدرات وتنمية مهارات التواصل باستخدام اللغة وغيرها من الرموز والإشارات.

وأشار إلى أن “المبادئ الأساسية التي يجب احترامها وإدراجها في مخططات محو الامية هي التشبث بالثوابت الدينية ومقومات الهوية الوطنية كما جاء بها الدستور المغربي في فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وأيضا في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة.

علاوة على “الاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح، والتضامن، والتعايش، والقدرة على الإنتاج والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للرفع من مردودية البرنامج بما يسهم في تطور الفرد والمجتمع”.

في هذا الإطار، أوضح الفريق الحركي، أنه تقدم بهذه المبادرة التشريعية، “بغية تضمين الامازيغية بالإضافة الى تعزيز برامج محو الامية لتواكب التطورات في المجالات التكنولوجية والعلمية المختلفة حيث أصبح مفهوم الأمية في بعض المجتمعات دليلا على الشخص الغير قادر على استخدام الحاسوب، أو للشخص الغير متعلم للغات، أو للشخص ذي المعلومات الثقافية المتدنية وغيرها”.

وأكد أن “مفهوم محو الأمية أصبح يشمل أفكار متنوعة ومختلفة تدور حول مختلف القدرات التعليمية التي يحتاجها كل فرد ليحسن أداءه مع أفراد مجتمعه أو أفراد المجتمعات الأخرى، بالإضافة أيضا الى أنه يجب استغلال الإعلام الذي يعتبر من وسائل التوعية الأكثر أهمية بالإضافة الى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار والمحتويات مما يتطلب استغلال هذا المجال أيضا”.

وخلص الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أنه “اعتبارا للطابع الرسمي للغة الامازيغية بصريح الدستور، وحيث أن برامج محو الامية تخلو من هذه اللغة، فإن المقترح هو اعتمادها في هذه البرامج مع اقتراح تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في مجلس إدارة الوكالة”.