قرار متابعتي يحتاج “حلا سياسيا”

اختتم ملف المؤرخ والحقوقي “منجب ومن معه” العدد 36 من التأجيلات في الطورين الابتدائي والاستئنافي، دون النطق بحكمٍ استئنافي في القضية المنطلقة سنة 2015.

وحددت جلسةُ، الخميس، الجلسة المقبلة للمحاكمَة يومَ 6 يوليوز القادم، وهو ما علق عليه المعطي منجب، في تصريح لـ هسبريس، بالتذكير بأن الحكم عليه ابتدائيا “لم يتم إلا بعد عشرين تأجيلا”، مردفا: “ثم لما اعتُقِلتُ في 29 دجنبر 2020 فُتحت القضية وأُدنت بسنة حبسا دون استدعائي أو إخباري أو إخبار دفاعي”.

وأضاف منجب: “عندما لم أتعرَّض ذهبت المحاكمة إلى الاستئناف، ولو أنه لمّا تُحاكَم غيابيا لك الحق في أن تعاد المحاكمة على المستوى الابتدائي”؛ ثم علق بأن “المتابعة سياسية بتهم لا علاقة لها بالواقع، وهي المس بأمن الدولة عبر تقنية ‘ستوري مايكر’، وإضعاف ولاء المواطنين لمؤسسة الدولة… ثم تهمة تبييض الأموال دون أي حجة”، قبل أن يختم قائلا: “هذه التهم سياسية ولا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا؛ ولهذا رفضت (في ما قبل) أن أذهب إلى الخارج لأن طبيعة التهم تشهيرية”.

تجدر الإشارة إلى أن منجب كتب عشية المحاكمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا يمكن أن تتخيلوا الأثر المدمّر لهاته التمديدات غير المبررة عليّ وعلى عائلتي… فهي لا تقتلك ولا تحييك. رهيب!! ولكن لن يمروا، فلا خيار غير المقاومة!”.

كما يذكر أن الملف الذي يتابع فيه، أيضا، صحافيون من بينهم اثنان حصلا على اللجوء السياسي خارج البلاد، حكمت فيه ابتدائية الرباط في يناير 2021 على الحقوقيّ والأكاديمي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”.