خاض مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بوجدة، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لجهة الشرق، رفضاً لمشروع القانون رقم 2183 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
الوقفة التي تأتي تزامناً مع إضراب وطني لمستخدمي القطاع يومي 11 و12 ماي الجاري جاءت بدعوة من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية العامة للشغل.
ويتوخّى منظمو الوقفة الاحتجاجية والإضراب الوطني الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن مشروع القانون المذكور قبل إحالته على مجلس النواب للمُصادقة عليه ونشره في الرّسمية.
وعبّر المحتجون من خلال شعاراتهم عن تخوّفهم من المس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية التي تمتّعوا بها على مدى سنوات، مشدّدين على رفضهم ما وصفوها بـ”خوصصة القطاع وتسليع الماء وضرب مبدأ التنافسية”.
عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن قرار إحداث هذه الشركات “يهدد الحياة الاجتماعية سواء للمواطنين أو الخدمة العمومية والمستخدمين”.
وأضاف لعشير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المكتب الوطني للماء والكهرباء مؤسسة عمومية رائدة في تدبير القطاع سيتم إلغاؤها والتراجع عنها، ما سيؤثّر بشكل مباشر على فاتورة المواطن”، واصفاً التعريفة التي يؤديها المغاربة حالياً مقابل الماء الصالح للشرب بـ”الاجتماعية”.
وشدّد المتحدّث ذاته على أن “هذه الشركات التي يُراد لها أن تسيّر القطاع لا تستهدف إلا الرّبح، والنتيجة أنه ستكون على المواطن تأدية التكلفة الكاملة للماء، ما سيضرب الخدمة العمومية والاجتماعية وجيوب المواطنين”.
وينتقد مستخدمو القطاع تحويلهم “بين عشية وضحاها” من العمل في مؤسسة عمومية إلى شركة خاصة لا تتجاوز مساهمة الدولة فيها 10 في المائة، حسب الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مشروع القانون المذكور.
يُشار إلى أن النقابتين تواصلان الحشد لتنظيم وقفة ثانية بالتزامن مع إضراب يومي 25 و26 ماي الجاري أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة أكادير.
المصدر: هسبريس
