“الجمارك وأمن المنافذ” تنظم ورشة حول أمن السفن ومرافق الموانئ

أبوظبي في 12 مايو/ وام / عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ، بالتعاون مع دائرة النقل في المملكة المتحدة، ورشة عمل حول منهجيات العمل لفريق التدقيق البحري.

وتهدف الورشة، التي استمرت على مدى 4 أيام في ميناء خليفة بأبوظبي، إلى تزويد مدققي الإمتثال بالإدارة العامة لأمن المنافذ بالمعارف والخبرات واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية التي تمكنهم من القيام بدورهم الوظيفي في تطبيق المعايير الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ، بما يدعم منظومة الأمن والاستقرار في الدولة ويسهم في تعزيز ريادة الإمارات في مجال دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.

وقال سعادة محمد أحمد الكويتي مدير عام أمن المنافذ، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحرص على تزويد منتسبيها بأحدث المعارف والخبرات والتقنيات لرفع مستوى مهارتهم وكفاءتهم وتمكينهم من الاطلاع الدائم على أحدث المستجدات في مجال عملهم والقيام بدورهم الوطني عبر الاستفادة من علاقات الشراكة والتعاون البناء التي تربط الهيئة وإداراتها بالمؤسسات والجهات الدولية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال.

وأكد المستشار سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس لجنة التدقيق على المنافذ البحرية والمشرف العام على الدورة، بأن هذه الورشة جاءت بناء على التعاون المشترك بين دائرة النقل البريطانية والهيئة حيث تعد المملكة المتحدة من الدول المتقدمة في تطبيق المتطلبات والقوانين الدولية “ISPS CODE”. وساهمت الورشة فى تبادل الخبرات والممارسات العملية المتعلقة بمنهجية التدقيق على الموانئ في تجربة غنية بالخبرات والمعارف والحلول الابتكارية التي ستمكن مدققو ومفتشو المنافذ البحرية في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة، من الاستفادة في بناء المعارف والمهارات وتطوير مستوى الأداء.

وتناولت الورشة العديد من المحاور ذات الأهمية في بناء القدرات المعرفية لمدققي الامتثال بالإدارة العامة للمنافذ، ومن أبرزها إدارة مراقبة سلامة التنقل المستنيرة “IMSOT” مع إلقاء نظرة عامة على البرنامج الدولي في المملكة المتحدة، والتعريف بالثقافة الأمنية، وتسليط الضوء على نظام الأمن البحري في المملكة المتحدة والتهديدات التي يواجهها وكيفية التعامل معها والاستجابة لها، إضافة إلى معايير وضوابط تقييم أمن مرافق الموانئ وتخطيط التفتيش وإعداد تقارير التدقيق وجمع الأدلة.