الاتحاد.. من «التأسيس» إلى «التمكين»

سار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تسلمه الراية في الرابع من نوفمبر 2004، لتنطلق دولة الإمارات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، من خلال تهيئة الظروف لإعداد مواطن أكثر مشاركة وإسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، ومجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.

وخلال 18 عاماً.. تبوأت الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية، التي تعد المقياس المعياري لتقدم الأمم.

وتضمن برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة، وتعيين النصف الآخر.

بدأت الخطوة عام 2006. وأعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وزيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، بحيث أصبحت تعتمد من رئيس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016.

ومنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها.

وجاءت الخطوة الثانية عام 2019، حيث شكل قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بتمثيل المرأة مناصفة مع الرجل في المجلس الوطني الاتحادي نقطة تحول فارقة في مسيرة دعم المرأة الإماراتية.

كما جعل القرار من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة ما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.

وشهد العمل البرلماني في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نقلة نوعية على مستوى الأداء والتأثير في الصعيدين التشريعي والرقابي، انتقل خلالها المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة التمكين التام، ليصبح ركيزة أساسية في صناعة القرار وشريكاً فاعلاً في صناعة مستقبل دولة الإمارات.

وشهد أول فصل تشريعي، بعد إدخال نظام انتخاب نصف عدد مقاعد المجلس الوطني، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، كما تم تعيين ثماني عضوات من قبل حكام الإمارات. وبذلك شغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس، أي بنسبة 22.5%، وهي من أعلى النسب عالمياً.

ومثلت انتخابات المجلس عام 2011 التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس.

وانتخبت الدكتورة أمل القبيسي لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الـ16 في دولة الإمارات، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، لتكون أول سيدة ترأس مجلساً وطنياً في دولة عربية، وذلك عقب تصويت أجراه أعضاء المجلس الاتحادي.

من أقوال خليفة بن زايد:

«سنعمل بكل ما يقدّرنا الله عليه لتحقيق أماني المواطنين وتطلّعاتهم، وندعو الجميع إلى العمل على رفعة الوطن».

«الاتحاد ولاءٌ وانتماء ومسؤولية وهوية وطنية، وبذل وعطاء وواقع حياتي مُعاش».

«القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا لم تكن وليدة ظروف طارئة أو استثنائية، بل هي تتويج لجهود مضنية وثمرة لاستراتيجية التطوير المتكاملة».

«نحن نضع في اعتبارنا الجهود الرامية إلى توسيع رقعتنا الزراعية الخضراء عن طريق استصلاح مساحات واسعة من الأراضي وتدبير الموارد المائية اللازمة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعبنا في المستقبل القريب والبعيد معاً».

«يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة على طرق مجالات العمل كافة حتى تتمكن دولة الإمارات خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة».

«إن العملية التعليمية وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي المختلفة نراها اليوم في تحد مستمر ومتصاعد يتطلب العمل الدؤوب في تطوير المناهج ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى المطلوب في مواكبة تسارع التطور التقني واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة».

المرأة تعزز مكتسباتها العلمية والسـياسية في عهـد خليفة

مبادرات خليفة تدعم الصحة محلياً وإقليمياً وعالمياً

حضور إماراتي استثنائي في قطاع الفضاء