يستمر الجدل القائم بخصوص مشروع إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي أقرت الحكومة مشروع قانون بشأنه أحالته على البرلمان، مع تحذيرات من مخاطر عدة يحملها هذا المشروع.
وفي هذا السياق قال حسن الرافعي، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن المخاطر المذكورة مرتبطة بصيغة هذه الشركات ووضعها القانوني ومشاكل الحوكمة، محذرا مما حمله القانون من التنصيص على تمتيع هذه الشركات بتفضيلات واستثناءات ضريبية وغيرها، مع تمكين القطاع الخاص من السيطرة على غالبية الأسهم في هذه الشركات التي يراد إحداثها.
وينبه الرافعي إلى أن أخطر ما في مشروع القانون مادته الثالثة التي تفتح الباب لسيطرة القطاع الخاص على أغلب أسهم الشركة، حيث تقول المادة، إن مساهمة القطاع العام في الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لا يمكن أن تقل عن 10 في المائة، بمعنى آخر أن القطاع الخاص بإمكانه أن يستحوذ على 90 في المائة الباقية من الأسهم، ولمدة تصل إلى 99 عاما، ما يعني سيطرة تامة على تدبير الشركة.
واعتبر الرافعي أن هذا الوضع ينم بشكل واضح عن اتجاه لخوصصة قطاعي الماء والكهرباء.
وفي ندوة نظمتها جمعية “طاقات” التي تضم كوادر قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، سجل الرافعي أن الشركات الجهوية ستكون غالبا شركات مجهولة الإسم، وبالتالي فإن المدير العام لهذه الشركة ينبغي أن يكون من المساهمين فيها، ما يعني أنه في الغالب سيحوز المنصب ولاة الجهات، أي أنه ستجتمع لهم كونهم مساهمين مع كونهم مديرين للشركة، الأمر الذي اعتبره الرافعي غير معقول من وجهة نظر الحكامة، أن يكون الوالي “قاضيا وطرفا في نفس الوقت”.
ويتابع الرافعي قائلا إن المشكل لا ينحصر في الوضع القانوني للشركة بل في الحكامة، التي ينبغي التركيز عليها في النقاش، لأن تغير الوضع ليس فيه ضمانة لإنجاح هذه الشركات، فالإشكال هنا هيكلي بحسب الرافعي.
كما يشير الرافعي إلى ما تم الترويج له بكون أن الشركات الجهوية مرتبطة بالوضع المتقدم للجهوية، وهو ما استغرب منه الرافعي، مشيرا إلى أن الوضع المتقدم للجهوية يعني أن تقوم الدولة بتمرير صلاحياتها وقدراتها إلى الجهات، بمعنى اللاتمركز وليس اللا تركيز، ما يعني أن تصبح الجهات قادرة على التحرك بذاتها، ويضيف “لكن واقع الأمر غير ذلك” فالمسؤولون الجهويون لن يكون لهم دور من غير أن يكونوا مساهمين في هذه الشركات.
كما يحذر الرافعي من إغراق مشروع قانون الشركات الجهوية بالاستثناءات التي نص عليها، ومنها استثناءات ضريبية، وفيما يتعلق بالحقوق المالية، والاحتكار وغيرها.
واعتبر الرافعي أن مشروع القانون يسير في اتجاه أن يكون مفيدا لشركات التدبير المفوض التي لم يصدر عنها أي تعليق على هذا المشروع، معتبرا أن السكوت علامة الرضى بأن القانون في صالحها.
المصدر: اليوم 24
