الإمارات تستعرض أمام مجلس حقوق الانسان منظومة التشريعات الوطنية المنظّمة لسوق العمل في الدولة

استعرضت دولة الامارات أمام مجلس حقوق الإنسان منظومة التشريعات الوطنية المنظّمة لسوق العمل في الدولة والتي يتم بموجبها توفير بيئة العمل اللائقة والأمان الاجتماعي بما يتوافق مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في جلسة الاستعراض الدوري للتقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت  الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين شيماء العوضي: “طبقت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة تشريعات محدثة لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، حيث تم تطوير وتطبيق سياسة شفافية التعاقد على العاملين في دولة الإمارات التي تقضي بمسؤولية وكالة الاستقدام عن إطلاع العامل الأجنبي على شروط وظروف عمله قبل مغادرة دولته، وكذلك حظر تحميله رسوم الاستقدام، وحظر التعامل مع أي وكالة أو وسيط توظيف غير مرخص داخل الدولة أو خارجها “.

وأضافت: “تتضمن تشريعات العمل الجديدة نصوصا قانونية صريحة تُعَرِّفُ وتحظر التمييز على جميع الأسس التي حددتها الاتفاقيات الدولية، كما تحظر ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد العاملين أو تعريضهم للتحرش الجنسي في مكان العمل ومنحهم الحق في إنهاء علاقة العمل فوراً دون المساس بحقوقهم في حال تعرضت حقوقهم للانتهاك”.

وأشارت العوضي إلى أنه ونظرا للتنوع الثقافي في دولة الإمارات، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعاملين من جميع الفئات قنوات متعددة لتقديم الاستشارات القانونية واستقبال شكاويهم بلغات مختلفة تتجاوز 20 لغة، كما يتم تقديم الدعم للعمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال سعيا لتسوية هذه المنازعات ودياً، وفي حال تعذر التسوية يتم إحالتها إلى القضاء.

ولفتت العوضي إلى البنية التكنولوجية المتقدمة في دولة الإمارات والتي ساعدت على تطوير أنظمة الكترونية وذكية يتم استخدامها في عمليات التفتيش والرصد الاستباقي، من ضمنها نظام التفتيش الذكي القائم على عوامل الخطورة الذي يتم من خلاله منح أولوية التفتيش على المنشآت ذات عوامل الخطورة المرتفعة، ونظام حماية الأجور الذي يسهم في دعم الاستقرار المادي والنفسي للعامل وأسرته.

وقالت: “تتولى الوزارة مسؤولية التفتيش على التزام منشآت القطاع الخاص والسكنات العمالية التابعة لها بالشروط التي أقرتها التشريعات لضمان حق العمال في ظروف عمل وسكن لائق”.

كما أشارت إلى استحداث نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي يشمل العاملين في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين حيث يوفر هذا النظام دخلا ماديا مؤقتا لمن يفقد وظيفته وفقا لضوابط محددة، وكذلك تم تطوير نظام تأميني آخر على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومن ضمنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل.