سجل الهدر المدرسي نزيفا فاق 331 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم، أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 20192020.
فيما سجلت المدرسة المغربية ارتفاعا في نسبة التمدرس بلغ 99,7 % خلال الموسم الدراسي 2019 2018 للأطفال ما بين 6 و11 سنة، وفق ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمه، أمس الأربعاء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد التقرير السنوي للمجلس لسنة 2022، بأن الإحصائيات المتعلقة بالتعليم الأولي “تسجل تفاوتا كبيرا في الولوج إليه حسب الجنس ووسط الإقامة”.
وخلص إلى أن استراتيجية تعميم التعليم الأولي “لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها”.
وانتقد ازدواجية الولوج إلى الحق في التعليم التي يعاني منها “النظام التربوي وتتسبب في اختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي”.
كما انتقد تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية، مما “يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة”.
ويرى أن هذه الثنائية، “تظل السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع”.
المصدر: اليوم 24
